سويد:

الحكومة تواصل بث المغالطات وتمويه اهالي النقب العرب بأنها تعد مخططات جديدة لا يتم الاعلان عنها لكنها في الحقيقة وكما تبينفانها تنوي اقامة بلدتين جديدتين

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن مكتب النائب حنا سويد، جاء فيه: "قال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية في جلسة لجنة الداخلية صباح اليوم، ان قرار رئيسة اللجنة ميري ريجف مواصلة اقرار قانون برافر الترحيلي هو خطوة أخرى من مسلسل العنجهية الحكومية والتعنت السلطوي لاقرار هذا القانون الذي يلاقي معارضة تامة من قبل اهالي النقب العرب. وقال سويد لريجف، للأسف أن اللجنة تهادن الحكومة، رغم أنها تستمع لاعتراضات ورفض أهالي النقب لهذا المخطط، لكنها بدلاً من مطالبة الحكومة سحبه واستبداله بصيغة جديدة تتناسب مع مطالب وحقوق أهالي النقب العرب فانك تصرين على الاستمرار بتشريع قانون مليء بالغموض والبلبلة المهنية للوقوع في مطبات تريدها الحكومة لتسهيل مخططاتها باخلاء اهالي القرى غير المعترف بها من بيوتهم، وتجميعهم في محيط القرى والبلدات القائمة".

وأضاف البيان: "وقال سويد ان الحكومة تواصل بث المغالطات وتمويه اهالي النقب العرب، بأنها تعد مخططات جديدة لا يتم الاعلان عنها! لكنها في الحقيقة، وكما تبين من خارطة جديدة تم عرضها أمام اللجنة اليوم، فانها تنوي اقامة بلدتين جديدتين، وتعمل على اعداد مخططات لاقامة بلدتين اضافيتين، وتوسيع باقي البلدات العربية في النقب لاستيعاب اهالي القرى غير المعترف بها. لكن بعد مناقشة هذه الخارطة صباح اليوم في اللجنة بدأ ممثلو الحكومة بالتلعثم والتأتأة، والادعاء بان هذا الكلام غير دقيق! وكأن هناك مخططات لاقامة بلدات عربية أخرى في النقب!! فكان جواب النائب سويد، اذا كان هذا صحيحًا لماذا لا يظهر في الخارطة التي عرضت أمام اللجنة ايًا من هذه المخططات؟!".

سحب القانون
وجاء في البيان: "وقالت ميري ريجف رئيسة اللجنة ان الحكومة لم تعلن عن سحب القانون، وأن الوزير السابق بيغن، المرافق لاعداد وتشريع القانون استقال من مهمته، ولذلك ستعلن الحكومة قريبًا عن الوزير او الشخص الذي سيرافق اقرار القانون في لجنة الداخلية، وان اللجنة مستمر بتحضير القانون للقراءة الثانية والثالثة.
وقال النائب سويد ان مواصلة اقرار القانون بدون التطرق للمشاريع البديلة التي تعبر عن مطالب الأهالي، والتي تهدف الى الاعتراف بالقرى القائمة، واحقاق حقوق أهل النقب في أراضيهم التاريخية، والاثبات على ذلك عدم وجود ازدواجية في الأراضي التي يطالب بها الأهالي. لذلك يجب على اللجنة تجميد اقرار مشروع القانون، وصياغة نص جديد من دون الالتزام بما نص عليه قانون برافر الترحيلي".