د.أحمد مطلق حجازي- المدير العام لاتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو:

بادر الاتحاد الى طرح هذا الموضوع على الوزير وعلى سلطة المياه التي وعدت بدراسة الامر وتحضير قانون جديد وموحد وما زال الأمر قيد المعالجة ولا زال الاتحاد ينتظر التقدم باتجاه ايجاد حل لهذه القضية

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المستشار الاعلامي لإتحاد المياه والصرف الصحي سامي هواري،جاء فيه ما يلي:"لقد بادر الاتحاد الى طرح هذا الموضوع على الوزير وعلى سلطة المياه التي وعدت بدراسة الامر وتحضير قانون جديد وموحد، وما زال الأمر قيد المعالجة ولا زال الاتحاد ينتظر التقدم باتجاه ايجاد حل لهذه القضية، وتأتي هذه الرسالة بهدف تسريع ايجاد الحل الذي سوف يرضي المواطنين." إلى هنا نص البيان.أرسل الدكتور احمد مطلق حجازي، المدير العام لاتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، برسالة عاجلة الى السيد اليكس كوشنير المدير العام للسلطة الحكومية للمياه والصرف الصحي والى السيد يسرائيل عيناف المسؤول عن الاتحادات في السلطة، طارحًا أمامهما – مرة أخرى – موضوع توحيد الرسوم ومساواتها في البلدات الشريكة في الاتحاد".

وأضاف البيان:"وكانت ادارة الاتحاد قد اتخذت قرارا مبدئيا بشهر 1.2011 بتوحيد الرسوم وتوجه الاتحاد الى سلطة المياه للحصول على موافقتها. وكان الدكتور حجازي قد طرح هذه القضية أمام الوزير سيلفان شالوم في زيارته للاتحاد يوم 23.7.2013 طالبًا مساعدته في ايجاد حل لهذه المشكلة، كما وطرح الامر على المدير العام لسلطة المياه السيد كوشنير اثناء الجولة التي قام بها في مواقع المياه والصرف الصحي بتاريخ 11.9.2013 (والتي افتتح اثناءها المحطة الجديدة للصرف الصحي في كفرمندا)".

قانون جديد وموحد
وزاد البيان:"ويقول المدير العام للاتحاد د. أحمد مطلق حجازي عن الموضوع:" تعود القضية الى ما قبل تأسيس الاتحاد، حين سنّت كل سلطة محلية قانونًا مساعدًا محليًا لتحديد قيمة الرسوم التي يتوجب على المواطن دفعها عند بنائه بيتًا جديدًا لقاء ارتباطه بشبكة المياه والصرف الصحي، وهكذا فقد اصبح الاتحاد – الذي اجبر على تبني الوضع كما هو عليه – يتحاسب مع المواطنين وفق 10 تسعيرات مختلفة في البلدات العشر الشريكة في الاتحاد، كما سنتها المجالس المحلية سواء فرضت رسومًا متهاودة أو تسعيرات عالية." ويضيف حجازي:" لقد بادر الاتحاد الى طرح هذا الموضوع على الوزير وعلى سلطة المياه التي وعدت بدراسة الأمر وتحضير قانون جديد وموحد، وما زال الأمر قيد المعالجة ولا زال الاتحاد ينتظر التقدم باتجاه ايجاد حل لهذه القضية، وتأتي هذه الرسالة بهدف تسريع ايجاد الحل الذي سوف يرضي المواطنين." إلى هنا نص البيان.