أبرز ما جاء في البيان:

الشيخ صرصور بحث مع الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي معاناة الأسرى الفلسطينيين المرضى والمضربين عن الطعام 

في اللقاء بالأسيرين يونس ودقة تم تناول آخر التطورات في قضية الحركة الأسيرة عمومًا وأسرى الداخل على وجه الخصوص ومناقشة آخر التطورات السياسية في المنطقة وفرص الإفراج عنهم 

أسرى الداخل  أكدوا على حقهم في أن يصر الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده قيادة وشعبا على عدم العودة بأي حال من الأحوال إلى طاولة المفاوضات من غير قرار واضح بالإفراج عن كل الأسرى

عمم مكتب النائبإبراهيم صرصور بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: " في إطار زياراته الدورية للأسرى والأسيرات السياسيين في السجون الإسرائيلية ، ومتابعته الدائمة لقضيتهم ، التقى الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، الخميس 7.11.2013 ، في سجن ( هداريم ) بالأسرى السياسيين : مروان البرغوثي ، كريم يونس ووليد دقة".

وتابع البيان: "في اللقاء بالأسيرين يونس ودقة تم تناول آخر التطورات في قضية الحركة الأسيرة عمومًا وأسرى الداخل على وجه الخصوص ، ومناقشة آخر التطورات السياسية في المنطقة ، وفرص الإفراج عنهم في إطار خطوات بناء الثقة بين الأطراف في ظل مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل الجارية حاليا ، خصوصا بعد تنفيذ الدفعة الأولى والثانية اللتين خيبتا الآمال من حيث أنهما كشفتا انفراد إسرائيل بكل الأوراق المتعلقة بمسألة الإفراج عن الأسرى ال -104 القدامى ( ما قبل أوسلو ) ، الأمر الذي خلق حالة من القلق الشديد في أوساط أسرى الداخل والقدس وأهاليهم ، الذين اكتووا بنار الافراجات كلها سواء السياسية بعد توقيع اتفاقية أوسلو ، أو صفقات تبادل الأسرى ، والتي استثنتهم جميعا ليظلوا فريسة سهلة لحكومات إسرائيل المتعاقبة".

أسماء الأسرى 
وأكمل البيان: "هذا وقدم النائب صرصور تقريرا كاملا حول آخر التطورات ، وأطْلَعَ الأسرى على اتصالاته بمختلف الأطراف ، والتي تشير أغلبها إلى ضرورة أن تتخذ السلطة الفلسطينية قرارا جريئا يفرض على إسرائيل أن تمتلك السلطة دون غيرها الحق المطلق في تحديد أسماء الأسرى في الدفعات المتبقية ، عدد الدفعات ، عدد الأسرى في كل دفعه ، إضافة إلى تحديد جدول زمن هذه الدفعات بما يتفق مع المصلحة الفلسطينية ، أو على الأقل المشاركة الفاعلة في تحديد ذلك كله ، والذي بدونه سيبقى القلق يأكل أكباد الأمهات والزوجات والأولاد. بدورهم أكدوا أسرى الداخل على حقهم في أن يصر الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده قيادة وشعبا ، على عدم العودة بأي حال من الأحوال إلى طاولة المفاوضات من غير قرار واضح بالإفراج عن كل الأسرى السياسيين القدامى وعلى رأسهم الأسرى العرب القدامى مواطني دولة إسرائيل ، وأسرى القدس المحتلة ، مشددين على رفضهم لأي مساومة في هذا الموضوع مهما كان موقف إسرائيل من هذه القضية" .

 القوى السياسية 
وأضاف البيان: "كما وطالبوا القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ( محمود عباس / أبو مازن ) ، رفض أي ضغط مهما كان نوعه أو مصدره أو مبرره ، من شانه استثناء أسرى الداخل من قائمة المفرج عنهم في إطار انطلاق العملية السلمية ، معتبرين التخلي عنهم حكما بالإعدام ضدهم ، وخيانة عظمى لقضيتهم ، الأمر الذي لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبله . كما وطالبوا بتحرك واسع على مستوى كل القوى السياسية والمجتمعية في الداخل وفي فلسطين ، وبكل الوسائل الممكنة بهدف تحقيق هذا الهدف ، وعدم تفويت هذه الفرصة والتي قد الأمل الأخير في أن يرى أسرى الداخل نور الحرية بعد عقود طويلة من الظلم والحرمان".

القضية الفلسطينية
واختتم البيان: "في سياق متصل بحث الشيخ صرصور مع الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي معاناة الأسرى الفلسطينيين المرضى والمضربين عن الطعام والذي يواجهون خطر الموت دون اكتراث من الاحتلال الإسرائيلي أو المجتمع الدولي ، إضافة إلى مماطلة الجهات الإسرائيلية في تنفيذ كافة البنود ذات الصلة بالاتفاق الذي تم توقيعه صيف 2012 برعاية مصرية بعد الإضراب الكبير عن الطعام داخل السجون ، حيث أكد الشيخ صرصور على متابعته لهذا الملف وتواصله مع قيادة الحركة الأسيرة في كل السجون بهدف تجاوز ما يمكن أن يكون بداية أزمة حقيقة إذا لم تستجب إسرائيل للمطالب المشروعة للأسرى والمحددة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه . كما وتم إستعراض قراءة الحركة الأسيرة للمشهد السياسي في إسرائيل وفلسطين على ضوء انطلاق المفاوضات بينهما ، واثر ذلك على القضية الفلسطينية عموما وعلى قضية الأسرى خصوصا ، وذلك في ظل ما يتردد في وسائل الإعلام المحلية والعالمية من توفر فرصة حقيقية لتحريك مياه المفاوضات الراكدة في الشرق الأوسط على قاعدة المطالب الفلسطينية : وقف الاستيطان ، تحرير أسرى ما قبل أوسلو ، وبدء المفاوضات من عند اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية على حدود 1967" الى هنا نص البيان.