بيان شرطة الساحل:

وفقا للشبهات فإن منظمة اجرامية في الخضيرة معروفة للشرطة قامت في السنوات الأخيرة بتفعيل شركات في مجال البناء وعن طريقها قامت بتوزيع فواتير مزيفة

عمم الناطق بلسان شرطة الساحل، بيانا على وسائل الإعلام، جاء فيه أن "الوحدات المركزية قامت خلال الشهرين الأخيرين بتفعيل نشاطاتها السرية بالتعاون مع محققي سلطة الضرائب، للتحقيق في شبهات التهرب من الضرائب وتبييض أموال تبلغ قيمتها عشرات ملايين الشواقل، هذا ووفقا للشبهات فإن منظمة اجرامية في الخضيرة معروفة للشرطة، قامت في السنوات الأخيرة بتفعيل شركات في مجال البناء، وعن طريقها قامت بتوزيع فواتير مزيفة"، كما جاء في بيان الشرطة.
وتابع البيان: "تم التحقيق مع عشرات الضالعين، حيث أنه ووفقا للشبهات من يقف وراء العصابة هم شابين من الخضيرة وشاب آخر من جلجولية في الثلاثينات والأربعينات من أعمارهم. هذا وقد تم تمديد اعتقال اثنين منهم لثلاثة أيام، فيما قام صباح اليوم مشتبه آخر (40 عاما) من الخضيرة بتسليم نفسه، حيث سيتم يوم غد النظر في طلب تمديد اعتقاله في محكمة الصلح في حيفا. يشار الى انه تم خلال التحقيق تجميد حسابات بنكية وممتلكات بقيمة حوالي شاقل سيتم ارهانها لمصلحة الدولة"، الى هنا بيان الشرطة.

اعتقال 
هذا وعممت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام، لوبا السمري بيانا جاء فيه: "قامت وحدة التحقيقات المركزية اليمار في لواء الساحل بالتعاون مع محققي سلطة الضرائب خلال فترة الاشهر الاخيرة بتحقيقات سرية واسعة موضوعها تهرب من دفع ضرائب، تبييض وغسيل اموال بمبالغ تقدر بعشرات ملايين الشواقل. هذا ووفقا للشبهات ، اقدم اعضاء منظمة اجرامية معروفة في منطقة الخضيرة خلال السنوات الاخيرة بتشغيل شركات وهمية في مجال البناء ومن ثم نشر فواتير مزيفة بواسطتها.هذا ويشار الى انه تم التحقيق مع عشرات الضالعين من شتى انحاء البلاد كما وتم اعتقال 3 مشتبهين رئيسيين، اثنين من سكان الخضيرة وآخر من سكان جلجولية، ثلاثتهم عرب في الثلاثينات حتى الاربعينات من اعمارهم، حيث يشتبه بكونهم روؤساء هذه العصابة. كما وتم مؤخرا في محكمة الصلح في مدينة حيفا تمديد اعتقال اثنين من المشتبهين لمده ثلاثة ايام على ذمة التحقيقات الجارية، بينما قام المشتبه الثالث من سكان الخضيرة بتسليم نفسة اليوم الخميس لشرطة الساحل، ومن المتوقع احالته يوم غد الجمعة الى محكمة الصلح في مدينة حيفا للنظر في طلب تمديد اعتقاله. اضافة لذلك، تم خلال التحقيقات حجز وتجميد حسابات مصرفية وممتلكات التي يقدر ثمنها بحوالي المليون شاقل ومن المتوقع لاحقا طلب مصادرتها لصالح خزينة الدولة. جدير بالذكر بأن ضرب البنية الاقتصادية للمنظمات الاجرامية هو بمثابة اسقاط القوة الدافعة لنشاطاتهم الجنائية"، الى هنا بيان السمري.