المحاسب يوسف حسن:

في عام 1996 ومع ظهور نتائج الإنتخابات إدعت "البديل" أن النتائج غير صحيحة

تغريم مجموعة "البديل" بدفع تعويض لكل شخص بقيمة 40 الف شيكل بالإضافة الى تعويضات للمصاريف القضائية بمبلغ حوالي ايضا 40 الف شيكل

اطلب وأوجه حديثي لرئيس المجلس د.عزمي حكيم أن يقوم بإستخلاص النتائج بشكل شخصي من خلال قرار المحكمة وأطالبهم بإعادة 100 الف شيكل لصندوق الطائفة

قامت مجموعة "البديل" بالذهاب الى المحاكم من أجل التعرف على نتائج الإنتخابات وتبين من خلال المحكمة أن نتائج الإنتخابات صحيحة ولكن كما يبدو أن مجموعة البديل لا تستطيع المشاركة في اللعبة الديمقراطية واحترام قواعدها


د. عزمي حكيم رئيس المجلس العربي الأرثوذكسي في الناصرة:

هنالك الكثير الكثير الكثير من الثغرات في هذا القرار وسنستأنف للمحكمة المركزية بأقرب وقت ممكن

قررنا القيام بحملة مالية باسم البديل لجمع هذا المبلغ لأن مجموعة البديل ليست أفرادا بل هي مجموعة تمثل مجموعة أكبر 

لم نستطع حتى اليوم إيجاد ولو بروتوكول واحد لعد أموال صندوق الكنيسة ما قبل العام 2007 أي قبل استلامنا إدارة مجلس الطائفة

ما كتبناه كان قبل دخولنا الى المجلس ولكن وضع المجلس اليوم المالي والإداري يثير أكثر من التساؤلات التي نشرت في منشور "هذا اسمه فساد" في حينه

صندوق الكنيسة الذي كان يدخل مبالغا زهيدة ما بين 250-300 ألف شيكل في العام أصبح يدخل ما بين المليون والمليون و200 ألف شيكل في العام مع بروتوكولات عد بمعنى أنه يعرف من يعد الأموال

عقد اليوم الخميس، أعضاء مجلس الروم الارثوذكس السابقين، مؤتمرا صحفيا في مطعم "رونين" في الناصرة، بحضور منذر قسيم، والمحاسب يوسف حسن، وعبدالله فرح، ومازن حاج واخرين، وذلك بعد قرار محكمة الصلح في الناصرة برئاسة القاضي شكيب سرحان في دعوى قذف وتشهير قدمها أعضاء مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة عام 2006 بواسطة المحامي فيتولد ايراني ضد مجموعة "البديل" التي صدرت عنهم تصريحات وكتابات اعتبرها المدعون بأنها "مسيئة وقاسية خلال الجدل حول الإنتخابات لمجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة في أكتوبر 2006"، كما وفرضت المحكمة على مجموعة "البديل" غرامات مالية تقدر بمبلغ 360 الف شيكل.

وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحاسب يوسف حسن، قال: "يعود قرار المحكمة الى ما جرى قبل عدة سنوات، ويتعلق بمجلس الطائفة الأرثوذكسية والمجموعات التي كانت تدير مجلس الطائفة. نحن أعضاء مجموعة تحمل إسم "الطريق المستقيم"، وهذه المجموعة خاضت انتخابات لمجلس الطائفة الأرثوذكسية في عام 1996 وفازت بالأغلبية المطلقة بهذه الإنتخابات وعلى المجموعة التي تنافست معنا والتي سميت بإسم "البديل"، وفي عام 1996 ومع ظهور نتائج الإنتخابات إدعت "البديل" أن النتائج غير صحيحة وفي عام 2001 كانت هنالك دورة انتخابات وايضا مجموعة اطريق المستقيم فازت في هذه الإنتخابات وايضا قامت مرة أخرى "البديل" بالإدعاء ان هنالك تزييفا في نتائج الإنتخابات".

إحترام اللعبة الديمقراطية
وأكمل يوسف حسن: " لقد توجهت مجموعة "البديل" الى المحاكم من أجل فح نتائج الإنتخابات وتبين من خلال المحكمة أن نتائج الإنتخابات صحيحة ولكن كما يبدو أن مجموعة البديل لا تستطيع المشاركة في اللعبة الديمقراطية واحترام قواعدها، وبقيت "البديل" تدعي أن نتائج الإنتخابات غير صحيحة مع ظهور قرار المحكمة".

إختفاء اموال وتبديل شيكات
وأضاف المحاسب يوسف حسن قائلاً: "أما بالنسبة لقرار القاضي شكيب سرحان فإنه يعود الى قضية قدمت في شهر أكتوبر عام 2006 نتيجة بيان صدر من مجموعة البديل والتي كان هدفها محاولة كسب الإنتخابات قبل أن تبدأ أي أنهم قاموا بإصدار بيان احتوى على عدة إتهامات ضدنا منها: السرقة والتزييف والإحتيال وإختفاء اموال وتبديل شيكات وتبديل فواتير وعدة تهم باطلة لمجموع "طريق المستقيم" التي نمثلها، في الوقت الذي كانت فيه المحكمة قد قررت ان عملنا صحيح وفوزنا بالانتخابات صحيح وقانوني، وبعد هذا البيان أصبحنا عرضة للتساؤلات من الناس إن كان على صعيد الطائفة أو على صعيد المدينة او حتى قطرياً بعد ان اتهمونا بالتزييف والنصب والإحتيال، وهذا الشيء مس بسمعتنا وكرامتنا بين الناس ومس بوضعنا الإقتصادي والإجتماعي والمهني، وكنا دائما بحاجة لإثبات براءتنا وعدم صحة أقوال البديل التي لطخت سمعتنا".

إستشارات قانونية
وتابع حسن قائلاً: "كان الهدف من هذا النشر من خلال البديل هو المس بمجموعة "الطريق المستقيم" والمس بسمعتنا، وقد رأى قاضي المحكمة ما تعرضنا له وقرر ان نأخذ تعويضا من المجموعة التي تدير المجلس حاليا. إن هذه المجموعة قامت بتسييس نتائج الإنتخابات بطرق غير شرعية، وأوجه كلامي الى ابناء الطائفة وأقول إن هذه المجموعة "البديل" حاولت بشتى انواع الوسائل توريطنا وبحثوا عن أدلة ولم يجدوا شيئا لأن اوراقنا سليمة لدرجة أنهم عينوا لجنة تحقيق ولكنهم لم ينجحوا في الحصول على أي دليل مع أن جميع أوراق المجلس الطائفة لديهم ومفتوحة أمامهم". وتابع حسن:" بعد أن قاموا بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة هذه الأمور ومن أجل الإستشارات القانونية أخذوا ما يقارب 100 الف شيكل من أجل تغطية مصاريف التحقيقات وقد حصلوا على هذا المبلغ من خزينة الطائفة ومن أموال الطائفة، بدل حساباتهم الخاصة واستغلوا بذلك أموال الطائفة من أجل تغطية ماريف أمورهم الشخصية من خلال هذه القضية. لقد كان قرار المحكمة واضحا وقد أثبت القاضي عدم صحة إدعاءاتهم وتم تغريم مجموعة "البديل" بدفع تعويض لكل شخص منا بقيمة 40 الف شيكل بالإضافة الى تعويضات للمصاريف القضائية بمبلغ 40 الف شيكل".

العمل على أجواء انتخابية نزيهة
ونوه حسن قائلاً: "نتيجة لهذا الوضع الذي أدخلونا اليه وهو نتاج مؤامرة مجموعة البديل ل نترشح نحن مجموعة الطريق المستقيم للانتخابات التي جرت في أكتوبر عام 2011 وبالتالي المجموعة الموجودة اليوم في مجلس الطائفة "البديل" هي مجموعة غير منتخبة وحصلت عن إدارة المجلس عن طريق التزكية لأننا نحن لم نترشح للإنتخابات، ونعلن بشكل عام وصريح أن مجموعة "البديل" المتنفذة في المجلس والتي تدير المجلس ابتداءا من رئيس مجلس الطائفة الدكتور عزمي حكيم وإنتهاءا بأصغر عضو في المجلس وكل اعضاء الهيئة التنفيذية عليها أن تعيد المفاتيح ال الناخبين من ابناء الطائفة لممارسة حقهم الطبيعي بشكل ديمقراطي ولتجرى الانتخابات بأجواء جيدة ونزيهة وبأسرع ما يمكن وأن تكون أجواء الإنتخابات ديمقراطية ونزيهة دون تجريح ودون التعرض لكرامة الناس، كما واطلب وأوجه حديثي لرئيس المجلس د.عزمي حكيم أن يقوم بإستخلاص النتائج بشكل شخصي بعد قرار المحكمة، كما وأنني أطالبهم بإعادة 100 الف شيكل لصندوق الطائفة".

من اليمين : عبد الله فرح ومنذر قسيم والمحاسب يوسف حسن

د. عزمي حكيم

تعقيبالمجلس العربي الأرثوذكسي في الناصرة 
وفي السياق عقب د. عزمي حكيم رئيس المجلس العربي الأرثوذكسي في الناصرة بالقول لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "عقدنا جلسة للتشاور البارحة حين معرفتنا بقرار المحكمة وقررنا أن نستأنف للمحكمة المركزية على قرار القاضي شكيب سرحان. نحن نحترم قرارات الحاكم ولكن المحامون نصحوا المجموعة بالإستئناف على قرار المحكمة، لأن القرار فيه ثغرات كثيرة وسنقوم بأقرب وقت بتقديم استئناف على هذا القرار".

بروتوكولات عد 
وتابع د. حكيم: "ما كتبناه كان قبل دخولنا الى المجلس ولكن وضع المجلس اليوم المالي والإداري يثير أكثر من التساؤلات التي نشرت في منشور "هذا اسمه فساد" في حينه، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، صندوق الكنيسة الذي كان يدخل مبالغا زهيدة ما بين 250-300 ألف شيكل في العام، أصبح يدخل ما بين المليون والمليون و200 ألف شيكل في العام مع بروتوكولات عد بمعنى أنه يعرف من يعد الأموال، في حين لم نستطع حتى اليوم إيجاد ولو بروتوكولا واحدا لعد أموال صندوق الكنيسة ما قبل العام 2007 أي قبل استلامنا إدارة مجلس الطائفة".

علامات استفهام
وقال د.حكيم: "المجلس الملي اليوم والمشاريع التي يقوم بها منها الاعمارية والثقافية والإدارة السليمة تثير الكثير من التساؤلات حول المشاكل الادارية التي أشار إليها أيضا القاضي في قراره. هنالك الكثير الكثير الكثير من الثغرات في هذا القرار وسنستأنف للمحكمة المركزية بأقرب وقت ممكن".

دفع التعويضات 
وبخصوص التعويضات أكد حكيم قائلا: "بما يختص دفع التعويض فقد قررنا القيام بحملة مالية باسم البديل لجمع هذا المبلغ لأن مجموعة البديل ليست أفرادا بل هي مجموعة تمثل مجموعة أكبر وممثلوها معظمهم أبناء الطائفة، وسندفع المبالغ حبسب قرار المحكمة، وعند استرجاعنا للمبالغ ما بعد الإستئناف سنتبرع بها لمجس الطائفة لبناء مشروع آخر يخدم أبناء الطائفة وأبناء المدينة عامة".


المحاسب يوسف حسن

من اليمين: عبد الله فرح ومنذر قسيم ويوسف حسن ومازن حاج