جريس منصور :

قانون "نهاري" جاء ليخفف ويساعد المدارس الرسمية والمداس الاهلية بدعم مالي من قبل السلطات المحلية لتخفيف مصاريف لم تدفعها وزارة التربية والتعليم للمدارس

نحن نحارب من أجل بقاء القانون على ماهو لدعم المدارس والتخفيف على الاهل بإضافة خدمات مدرسية مع أنه ليس جميع السلطات المحلية العربية تدفع للمدارس هذا القانون وهنالك عدد قليل من سلطاتنا العربية تطبق القانون

شارك الشماس جريس منصور نائب المدير العام لمكتب المدارس الكاثوليكية في اسرائيل وكريم نصر مدير مدرسة قلب يسوع للتعليم الخاص في حيفا في جلسة لجنة التعليم في الكنيست التي عقدت ظهر أمس الثلاثاء بهدف تعديل قانون "نهاري" وتقليص الميزانيات.

وفي حديث مع الشماس جريس عن هذه الجلسة قال : "قانون "نهاري" جاء ليخفف ويساعد المدارس الرسمية والمداس المعترف بها وغير الرسمية (الاهلية)  بدعم مالي من قبل السلطات المحلية لتخفيف مصاريف لم تدفعها وزارة التربية والتعليم للمدارس".  واليوم وبعد دخول قائمة "يش عتيد" للحكومة قرروا تغير هذا القانون وتقليص الميزانيات. هذا القانون اقترح من قبل عضو الكنيست "نهاري" حين كان بالائتلاف الحكومي . اليوم نحن نحارب من أجل بقاء القانون على ماهو لدعم المدارس والتخفيف على الاهل بإضافة خدمات مدرسية، مع أنه ليس جميع السلطات المحلية العربية تدفع للمدارس هذا القانون مع انها مجبرة لدفعة هنالك عدد قليل من سلطاتنا العربية تطبق القانون".

موقف النواب العرب
وفي سؤال للشماس جريس منصور حول موقف اعضاء الكنيست العرب بالنسبة للقانون وابطاله، قال :"في الحقيقة اشكر جميع اعضاء الكنيست العرب لموقفهم المشرف ودعمهم لنا وبالأمس قد اشتراك اغلبيتهم بالجلسة وكان لنا لقاء تحضيري قبل الجلسة بحيث أن رئيس لجنة التعليم اندهش من تجنيدهم وحضورهم بالإضافة لحضور اعضاء كنيست من المتدينين ليدفعوا عن المدارس المتدينة اليهودية.  اشكر بشكل خاص كل من : عضو الكنيست د. باسل غطاس ، عضوة الكنيست حنين زعبي ، عضو الكنيست جمال زحالقه، عضو الكنيست محمد بركة ، عضو الكنيست مسعود غنايم وعضو الكنيست فرج عيساوي. وأشير أنه في الاسبوع القادم 01.07.2013 ستعقد جلسة لاستمرار النقاش كما وشارك بالاجتماع ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ، عن وزارة المالية ، وزارة العدل واعضاء كنيست من لجنة التربية".

تقليصات
وفي سؤال أخير حول التقليصات، قال منصور :" اليوم تواجه المدارس الاهلية او الخاصة تواجه تقليصات في الميزانيات من قبل الوزارة ، حيث اننا في الفترة الاخير تسلمنا مكاتيب عديدة بهدف تقليص ساعات العناية "שעות טיפוח " للمدارس الابتدائية ، وتقليص 30 % من ميزانيات المدارس التعليم الخاص والكثير الكثير من تقليصات. وفي النهاية هذه الامور تنعكس على رفع رسوم الخدمات للاهل . وهذا الامر نحن لا نريده تحميل الاهل اعباء اخرى. نطالب الوزارة بدفع جميع الميزانيات المخصصة للمدارس لتصل 100% وليس 60 و 65 % ونحن نكون اول السعداء بعدم مطالبة الاهالي بدفع رسوم خدمات".