بيان المحكمة:

شركة مقاولة ودائرة أراضي إسرائيل رفضت بيع منزل لسامي هواري ضمن مشروع "غرين بالاس" في مدينة عكا لكونه عربيا

بحسب صفقة الإدعاء بين الطرفين يحصل المشتكي من شركة المقاولة على تعويض مالي بقيمة 50 ألف شيكل فيما يتم شطب الشكوى ضد مدير الشركة

سامي هواري لموقع العرب:

أشجع كل من يواجه ظلما وتمييزا بعدم السكوت عن حقهم ومقاضاة هذه الأجسام والشركات التي لا تفهم إلا بعد أن تدفع

عممت المحكمة بيانا صحفيا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب ظهر اليوم الأربعاء جاء فيه: "وافق قاضي محكمة الصلح في مدينة حيفا على حل الوسط بين طرفين في قضية التمييز في سوق المنازل في مدينة عكا" وفقا للبيان. وذكر بيان المحكمة كما وصلنا بأن خلفية القضية تعود الى "رفض شركة مقاولة ودائرة أراضي إسرائيل بيع منزل لسامي هواري ضمن مشروع "غرين بالاس" في مدينة عكا لكونه عربيا، علما أنه تم تقديم الشكوى بعد بث تقرير في القناة العاشرة يوم التاسع من حزيران عام 2012" وفقا لبيان المحكمة.

سامي هواري

صفقة الإدعاء
وأشار بيان المحكمة كما وصلنا أنه "وبحسب صفقة الإدعاء بين الطرفين، يحصل المشتكي من شركة المقاولة على تعويض مالي بقيمة 50 ألف شيكل فيما يتم شطب الشكوى ضد مدير الشركة" كما ورد في البيان. وأكد بيان المحكمة بأن "الخلفية التي تقف من وراء قبول المدعين سامي هواري وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل وجمعية الياطر، لصفقة الإدعاء، ترجع الى تصريحات الدولة ودائرة أراضي إسرائيل بإضافة بند على الاتفاقيات مع المقاولين بعدم التمييز في تسويق الوحدات السكنية" وفقا للبيان.

هواري: قرار جيد
وقال سامي هواري في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب تعليقا على قرار المحكمة: "إنني مسرور من القرار، فالقرار مكون من شعبتين. الأولى: وهي الأهم أن هنالك سيكون تغييرا في سياسة دائرة أراضي اسرائيل يتم من خلال إضافة بند على كل الاتفاقيات بينهم وبين المقاولين والذي يقضي بدفع تعويضات متفق عليها من قبل المقاول في حال وجود تمييز في بيع الشقق. والشعبية الثانية تتمثل بالتزام الشركة بدفع 50 ألف شيكل لجمعية الياطر للتنمية الثقافية والإجتماعية في عكا ولجمعية حقوق المواطن مناصفة" وفقا لأقواله. وأضاف سامي هواري: "أشجع كل من يواجه ظلما وتمييزا بعدم السكوت عن حقهم ومقاضاة هذه الأجسام والشركات التي لا تفهم إلا بعد أن تدفع". يشار الى أن سامي هواري تنازل عن قيمة التعويض المادي وهو 50 ألف شيكل لصالح جمعية  الياطر وجمعية حقوق المواطن.