المحامي رائد شنّان:
النيابة العامة حاولت حفظ ماء وجهها بعد النشر الكبير الذي بدأته وكأن الحديث يدور حول قضية القرن

ما تبقى من هذا الملف هو مجرد مخالفات تقنية تحدث في اليوم آلاف المرات في أي مكان دون معالجتها أمام المحاكم

النيابة ارادت الحفاظ على كرامتها بعد ان خرجت بتصريحات حول اسقاط مواقع وزرع ملفات تجسس واقتباس اخبار وما الى ذلك

انتهت بمجرد مخالفة بسيطة حتى ان المحكمة قررت الغاء الإدانة

أصدر نائب رئيس محكمة الصلح في مدينة طبريا، القاضي دورون فورات، قرارًا يقضي بإلغاء إدانة الشاب نمر سليمان (27 عامًا) من الناصرة والذي أتهم وفق لائحة اتهام معدلة قدمتها ضده النيابة العامة في لواء الشمال بالقيام بمخالفات حاسوب وهي الدخول لحسابات بريد الكتروني لشخصين غير معرفيّن، إدعت صحيفة الصنارة انها تابعة لموظفين لديها.

نمر سليمان

هذا ولم تقبل المحكمة بإدعاءات النيابة العامة ان الخلفية لوقائع لائحة الاتهام المعدلة كانت ردًا على مضامين نشرت في منتدى تابع لموقع الصنارة على الانترنت، وبأن حسابات البريد الإلكتروني تابعة للصنارة او لموظفيها، حيث ان هذه الادعاءات لم تثبت بتاتًا امام القضاء ولم تكن هنالك بيّنات حول هذا الشأن. واكتفت المحكمة بالقول ان نمر سليمان قد دخل الى حسابات بريد الكتروني لآخرين مرة واحدة فقط دون المس بخصوصيتهم او الحاق أي ضرر يذكر.

قرار استثنائي
ووفق البيان الصادر عن المحكمة فإن وقائع لائحة الاتهام المعدلة لا تمت بأي صلة لوظيفة نمر سليمان الحالية كمسؤول تقني لموقع العرب نت التابع لصحيفة كل العرب، ولا علاقة للائحة الاتهام بأي تنافس بين شركات كما كانت تحاول بعض الاطراف ابرازها. وأكد القاضي ان قراره بإلغاء الإدانة هو قرار استثنائي وجاء بناء على التوصيات الايجابية بحق نمر سليمان، والانطباع الإيجابي من شخصه والمستقبل المهني المتوقع له في مجال الهايتك.
وبحسب المعلومات الواردة لموقع العرب وصحيفة كل العرب والمستقاة من البيان الصادر عن الناطقة بلسان هيئة المحاكم، نيتسان إيل، فإن القاضي وبعد ابطال الإدانة استكفى بإلزام سليمان بالتوقيع على تعهد مالي بقيمة 10 آلاف شيكل شريطة عدم القيام بمخالفات من هذا النوع خلال فترة تمتد لثلاث سنوات، والتطّوع ب140 ساعة عمل لصالح الجمهور، ودفع مستحقات المحكمة وقيمتها 5 آلاف شيكل.

تعقيب المحامي رائد شنان
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي رائد شنّان الموكل بالدفاع عن سليمان قال:"كما اشرنا في بداية هذه القضية فإن النيابة العامة حاولت حفظ ماء وجهها بعد النشر الكبير الذي بدأته وكأن الحديث يدور حول قضية القرن".
واضاف المحامي شنّان:"ان ما تبقى من هذا الملف هو مجرد مخالفات تقنية تحدث في اليوم آلاف المرات في أي مكان دون معالجتها أمام المحاكم، ولكن بما ان النيابة ارادت الحفاظ على كرامتها بعد ان خرجت بتصريحات حول اسقاط مواقع وزرع ملفات تجسس واقتباس اخبار وما الى ذلك، انتهت بمجرد مخالفة بسيطة حتى ان المحكمة قررت الغاء الإدانة، وفي النهاية ان ما يصح قوله في هذه الحالة تمخض الجبل فولد فأرًا...".