الشيخ ابراهيم صرصور:

الهدف من سياسة التضييق على السكان الفلسطينيين الأصليين في القدس الشرقية هي إجبار المقدسي على الهجرة خصوصا وأن هذه السياسة بنيوية في الفكر الصهيوني وليست نتاجا لمزاج رئيس حكومة ما  أو وزير ما أو رئيس بلدية ما

وصل الى موقع وصحيفة كل العرب، صباح اليوم الأربعاء، بيان صادر عن مكتب الشيخ النائب ابراهيم صرصور، جاء فيه ما يلي: "في إطار جلسة خاصة للجنة الإقتصاد البرلمانية الثلاثاء 2013/5/7، حول وضع البناء والإسكان في القدس ، إنتقد بشدة الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، ممارسات الحكومة وبلدية القدس متهماً إياها بتنفيذ سياسة تهدف اساساً إلى تهجير سكان القدس الشرقية الفلسطينية ، وضمان أكثرية يهودية تمهيداً لإعاقة أي حل يرتكز على تقسيم المدينة في إطار إتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين".

وتابع البيان "وقال: "سياسات التنظيم والبناء التي تنفذها الحكومة وبلدية القدس في القدس الشرقية المحتلة تحمل أهدافاً سياسية بإمتياز ، وعليه فليس غريباً أن نجدهما يعملان على مصادرة الغالبية الساحقة من الأراضي العربية ، تخصيص مناطق للبناء في الحد الدنى الذي لا يفي ب50% من إحتياجات أكثر من 300 ألف فلسطيني في القدس الشرقية، تحديد عدد تراخيص البناء بشكل لا يلبي 20% من إحتياجات البناء الحقيقية ، إضافة إلى تحويل أغلبية الأراضي الخاصة إلى مناطق خضراء مفتوحة تمهيداً لمصادرتها لمصلحة الإستيطان اليهودي" ".

معطيات التخطيط
وأردف البيان "وأضاف :" يتبين من الفحص الدقيق لمعطيات التخطيط المتعلق بالقدس الشرقية المحتلة ، يتبين أن 17% فقط من المساحة مخصصة للإستجابة لإحتياجات أكثر من 300 ألف فلسطيني ، بينما سعت إسرائيل إلى بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في عدد كبير من المستعمرات اليهودية التي بنيت على أراضي الفلسطينيين المصادرة ابتداء من ( نفي يعقوب) في الشمال وحتى مستعمرة جبل ابو غنيم ( هارحوما) في الجنوب ، يسكنها أكثر من 200 ألف مستوطن يهودي". وأشار إلى أنه :" ومنذ الإحتلال سنة 1967 أصدرت بلدية الإحتلال في القدس نحو 4 آلاف ترخيص سمحت ببناء نحو 8 آلاف وحدة سكنيه ، في الوقت الذي زاد فيه عدد السكان الفلسطينيين بنحو 240 ألف مواطن . هذه الحقيقة تعني ببساطه أن سياسة التنظيم التي تنفذها الحكومة والبلدية لا تفي بالحد الأدنى من مطالب الفلسطينيين في هذا المجال. النتيجة الحتمية لذك أن 50% من الوحدات السكنية في القدس الشرقية المحتلة بنيت من غير ترخيص ، الأمر الذي يعرضها لحظر الهدم في كل لحظة".

سياسة التضييق
واختتم البيان "وأكد الشيخ صرصور على أن :" الهدف من سياسة التضييق على السكان الفلسطينيين الأصليين في القدس الشرقية هي إجبار المقدسي على الهجرة ، خصوصا وأن هذه السياسة بنيوية في الفكر الصهيوني وليست نتاجا لمزاج رئيس حكومة ما ، أو وزير ما ، أو رئيس بلدية ما !!!! ".