نشرت منظمة بتسيلم تقريراً عن تبعات وآثار قصف محطة توليد الكهرباء في غزة بتاريخ 28 حزيران 2006. ويتضح من التقرير، عمل انتقامي،حيث أن معظم أهالي غزة ما زالوا يعانون من انقطاع تيار الكهرباء بين الفينة والأخرى لمدة نصف الوقت تقريباً. وقد ألحق قطع التيار الكهربائي ضرراً بالغاً بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات والعيادات. كما أن معظم سكان المدن يحصلون اليوم على المياه لمدة ساعتين الى ثلاثة ساعات يومياً، بينما شارفت شبكة الصرف الصحي على الانهيار. إضافة إلى ذلك، يعاني الكثيرون من قيود على الحركة والتنقل في أعقاب الشلل الذي لحق بالمصاعد الكهربائية، علاوة على أن عدم القدرة على تخزين المواد الغذائية في البرادات يُعرض الكثيرين لخطر التسمم. كما لحق الضرر البالغ بالمحلات التجارية الصغيرة التي تعتمد أساساً على التيار الكهربائي. إن الضائقة المعيشية المترتبة على عدم انتظام التيار الكهربائي آخذة في التفاقم على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها غزة.

ويشير التقرير أن العملية كانت غير قانونية، وأنها مُعرفة في القانون الإنساني الدولي على أنها جريمة حرب، لأن العملية استهدفت هدفاً مدنيا واضحاً، وتُعتبر عقاباً جماعياً محظوراً .ان عملية القصف وقعت على خلفية اختطاف الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط وإطلاق صواريخ القسام من غزة، لم تأتي من اجل تحقيق انجازاً عسكرياً، ويبدو أن الهدف منها كان إشباع غريزة الانتقام.

وحتى تم القبول على سبيل الافتراض النظرية المشكوك فيها بأن قطع التيار الكهربائي يمنح أفضلية عسكرية معتبرة لإسرائيل، فقد كان يتوجب على إسرائيل، وفقا لمبدأ التناسب، اختيار خيار أقل ضرراً تجاه سكان غزة. أي، قطع الكهرباء التي تصل إلى غزة من إسرائيل اصلاً. لم تلجئ اسرائيل لهذا الحل الاقل ضرراً سعيا منها عدم المس بمصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، فقد اختار صناع القرار أكثر خطوة هدامة بمصالح سكان القطاع. ومما يجدُر توضيحه أن قطع التيار الكهربائي عن السكان المدنيين هو عمل غير قانوني، بغض النظر عن الطريقة التي يتم من خلالها قطع التيار الكهربائي.
بتسيلم تطالب حكومة إسرائيل بالشروع في تحقيق جنائي، بهدف تقديم المسئولين عن الغارة، من جميع المستويات، إلى العدالة. بالاضافة إلى ذلك، يتوجب على إسرائيل أن تموِّل ترميم محطة توليد الكهرباء التي تضررت جراء القصف الاسرلئيلي، وإلى حين ذلك، زيادة حجم القوة الكهربائية المحوّلة من إسرائيل إلى القطاع. كما تطالب بتسيلم بتمكين الأفراد والمؤسسات في القطاع من تقديم الدعاوى القضائية للحصول على تعويضات من دولة اسرائيل جراء الخسائر التي لحقت بهم.