النائب ابراهيم صرصور:

 تفاجأنا من حملة الاعتقالات الشرسة التي تشنها السلطة الفلسطينية في رام الله والتي طالت مائة من أحرار الشعب الفلسطيني تقريبا

الاعتقالات طالت أسرى محررين في إطار صفقة شاليط وأسرى آخرين أفرج عنهم الاحتلال منذ أيام فقط وقيادات ورموز ورجال الإصلاح والنشطاء الشباب وعدد من طلبة الجامعات وحتى العمال والتجار

ادعاء السلطة بوجود دواعي أمنية كلام فارغ لا يصدقه العقل أما أن تكون الحملة الظالمة ردا من السلطة على استقبال مصر للأستاذ إسماعيل هنية اليوم في مصر على اعتباره رئيسا للوزراء فهو عذر أقبح من ذنب

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: " ندد الشيخ إبراهيم صرصور، رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بتصعيد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من حملات الاعتقال السياسي في الضفة المحتلة، ودعا إلى التوقف الفوري عن سياسة الاعتقال، والإفراج عن المعتقلين وتحريم الاعتقال السياسي، والانحياز إلى حقوق الشعب الفلسطيني وخياراته في ظل شلل السلطة الفلسطينية شبه الكامل بسبب الانسداد السياسي والتدهور الاقتصادي، معتبرا هذه الاعتقالات انتهاكا خطيرا لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني ودليلا على إفلاس السلطة الفلسطينية، ومؤشرا على غياب بوصلة العمل الوطني الحقيقي على الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يستدعي استخلاص العبر قبل أن تكون الكارثة".

النائب ابراهيم صرصور

وأضاف البيان: "وقال صرصور: تفاجأنا من حملة الاعتقالات الشرسة التي تشنها السلطة الفلسطينية في رام الله والتي طالت مائة من أحرار الشعب الفلسطيني تقريبا، إضافة إلى أعداد لا تحصى من الاستدعاءات لأشراف ومناضلي الشعب الفلسطيني مع ما يرافق ذلك من تهديد ووعيد وإهانة وتنكيل تذكرنا بالاحتلال الإسرائيلي ووحشيته. الغريب في الأمر أن الاعتقالات طالت أسرى محررين في إطار صفقة شاليط، وأسرى آخرين أفرج عنهم الاحتلال منذ أيام فقط، وقيادات ورموز ورجال الإصلاح والنشطاء الشباب وعدد من طلبة الجامعات وحتى العمال والتجار. كما أن الاعتقالات شملت كل مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية. ولم تتوقف حملة الاعتقالات عند حد الاعتقال بل وصلت الى استدعاء وحجز عناصر كثيرة من المقربين من حركة حماس وتفتيش منازلهم دون اعتقالهم، ومصادرة بعض المواد من منازلهم . الغريب في الأمر أن الاعتقالات استهدفت لونا سياسيا واحدا في أغلبيته الساحقة أي كوادر الحركة الإسلامية الفلسطينية وناشطيها والمؤيدين لها".

رسالة استياء
وتابع البيان: "وأضاف صرصور: حاولت البحث عن سبب محتمل لهذه الاعتقالات المفاجئة فلم أجد، تابعت تصريحات المسؤولين السياسيين والأمنيين الفلسطينيين فلم تزدني مبرراتهم إلا حيرة ودهشة. ادعاء السلطة بوجود دواعي أمنية كلام فارغ لا يصدقه العقل، أما أن تكون الحملة الظالمة ردا من السلطة على استقبال مصر للأستاذ إسماعيل هنية اليوم في مصر على اعتباره رئيسا للوزراء فهو عذر أقبح من ذنب. فكيف يتصور عاقل أن يدفع الشعب المظلوم في الضفة ثمنا باهظا من حريته وكرامته بسبب مناكفات سياسية ليس له فيها ناقة ولا بعير. من حق الرئيس أبو مازن أن يستدعي السفير المصري في رام الله ليسلمه "رسالة استياء" من استقبال رئيس الوزراء السيد هنية، بغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع ذلك، لكن السؤال: ما ذنب أحرار الشعب الفلسطيني الذين لولاهم بعد الله لما قامت للشعب الفلسطيني قائمة ؟!".

الغضب الشعبي
وأردف البيان: "وأشار صرصور إلى أنه لا يمكن للسلطة ومؤيديها من داخلها ومن خارجها أن يغطوا الشمس بغربال، الحقيقة أن السلطة بدل أن تقذف بكرة أزماتها المستعصية في المجالين السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى ساحة الاحتلال الإسرائيلي مجنِّدة الشعب الفلسطيني كله من ورائها، فإنها فضلت أن "تستقصر" حائط الإسلاميين من خلال محاولات يائسة لتحميلهم وزر فشلها بل وإفلاسها الكامل. تريد السلطة بجريمتها هذه، العدوان على حرية الشعب جريمة بلا منازع، أن تحرف الغضب الشعبي الذي انفجر في وجهها ووجه حكومتها في الأيام الماضية إلى غير الاتجاه الصحيح وهو الاحتلال، وهذه جريمة أخرى تعزز لدى المراقب الاعتقاد أن القائمين على السلطة لم يتعلموا الدرس من الربيع العربي، وأن الزمان تغير، وأن الأيام دول، وهذه الأيام هي أيام الاتجاهات الوطنية والإسلامية التي تعاهدت على تغيير وجه التاريخ بغير أدوات العهود القديمة والتي تصر السلطة على أن تكون واحدة منها. أمر لا يُصَدَّق فعلا".

تغيير سياسة السلطة
ولخص البيان: "وأكد الشيخ إبراهيم صرصور على أنه: لا مفر من تغيير سياسة السلطة جذريا من خلال التوجه إلى خيارات الشعب فقط، وهذا معناه الوقف الفوري للاعتقالات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في الماضي والحاضر، والامتناع عن هذا الإجراء في المستقبل. استمرار السلطة في سياستها الهدامة هذه معناه شيء واحد فقط وهو أنها، ليست معنية أبدا بالوحدة الوطنية، وأنها ما زالت مرتبطة ارتباطا وثيقا بإسرائيل وأمريكا، وأنها معادية للحكومات الجديدة التي قامت في أكثر من بلد عربي، وغير ذلك مما يمكن أن يكون نتيجة طبيعية لسلوكها، وهذا معناه ببساطة ضربة قاضية توجهها السلطة إلى قلب القضية الفلسطينية، وعملية انتحارية ستقضي على ما تبقى من أمل في النهوض بمشروع وطني فلسطيني واعد". الى هنا نص البيان كما وصلنا.