الزّوجَيْن متزوّجان مُنْذُ عام 1992 ورُزٍقا بولدَيْن وقد قاما بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية عام 1994 إلا أن الطلب فُقِدَ فقدّم الزوجان طلباً آخر

الداخليّة رفضت الطَلب مُسَوّغَةً قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة الذي يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين فقام المحامي نجيب زايد بالتوجه باستئناف إلى لجنة الإستئناف عام 2011

نَجَحَ المحامي وكاتبُ العَدْل نجيب زايد بعدَ حوالي سنة مِنْ تَقْديم اسْتئناف إلى لَجْنة الإستئناف بالزام الدّاخلية الإسرائيلية منح بطاقة هوية زرقاء بدلاً من تصاريح الإقامة لموكله المواطن الفلسطيني مصطفى ابراهيم مصطفى أبو شهاب من خلال معاملة جمع شمل قَدَّمَتها زوجته المَقدسية خلود أحمد عبدالله حوشية.

يُذْكر أنّ الزّوجَيْن متزوّجان مُنْذُ عام 1992 ورُزٍقا بولدَيْن وقد قاما بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية عام 1994 إلا أن الطلب فُقِدَ فقدّم الزوجان طلباً آخر. وقد توجه الزوجان إلى مركز حقوق الفرد الذي توجه مراراً وتكراراً إلى الداخلية لمعرفة مصير الطلب دون جدوى حيث قيل للزوجين أن الطلب مرفوض ومَضَت السّنوات دون أن تعطي الداخلية أسباب رفض الطلب حتى جمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار الحكومة الإسرائيلية عام 2002.

منح بطاقة هوية للزوج
قام الزوجان بتقديم التماس إلى محكمة القدس المركزية بواسطة مركز حقوق الفرد عام 2003 فوافقت الداخلية مَنْح الزوج تأشيرة إقامة تمّ تمديدها رافَضَةً مَنْح الزّوْجَ بطاقة هوية تَحْمل رقماً وطنياً فقام الزوجان بالتوجه مؤخراً إلى المحامي وكاتبُ العَدْل نجيب زايد الذي قام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية. إلا أن الداخليّة رفضت الطَلب مُسَوّغَةً قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة الذي يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين. فقام المحامي نجيب زايد بالتوجه باستئناف إلى لجنة الإستئناف عام 2011 مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوج. وبعد عام قررت الداخلية بواسطة مستشارها القضائي الإستجابة للإستئناف ومنح الزوج بطاقة هوية.

سلسلة نجاحات
يأتي ذلك الإنجاز في أعقاب سلسلة نجاحات مستمرة للمحامي زايد في عشرات القضايا لدى محكمة القدس المركزية ولجنة الإستئناف التابعة للداخلية أوجدت ثغرات قانونية وكسرت حاجز التجميد لتُمَكٍّنُ أصحاب طلبات جمع الشمل تحسين مكانتهم والحصول على بطاقات هوية رغم قانون المواطنة العنصري. وقال زايد معقباً "أن هذه السابقة توسع نطاق الثغرة القانونية وتشكل أساساً قوياً للحصول على بطاقات هوية لمن لم تتم الموافقة على طلباتهم قبل عام 2002".