القرار بحسب النشطاء يشكل تمهيداً للقيام بحملة اعتقالات موسعة للتنكيل بأي شخص يشارك في أي تظاهرة سلمية

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أعلن رفضه لقرار وزير العدل القاضي بمنح حق الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية

أصدر وزير العدل المصري قراراً يعطي حق الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، لتنفيذ بعض الأحكام الواردة بقانون العقوبات. وأثار القرار الذي نشر الأربعاء بالجريدة الرسمية مخاوف في أوساط الناشطين السياسيين، بسبب ما يمكن أن ينطوي عليه من انتهاكات للحريات العامة.

وأثار القرار جدلاً كبيراً وردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر النشطاء أن صدور مثل هذا القرار من قبل وزير العدل فى سرية تامة، على حد قولهم، هو بمثابة إعادة إنتاج قانون الطوارئ، مطلقين عليه "قانون طوارئ جديدا"، وأن هذا القرار صدر عن عمد مع قرب جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.

حملة اعتقالات
ويشكل القرار بحسب النشطاء تمهيدا للقيام بحملة اعتقالات موسعة، للتنكيل بأي شخص يشارك في أي تظاهرة سلمية، فيما اعتبر آخرون أن هذا القانون سيكون مقدمة أيضا لحملة اعتقالات واسعة، سيتم خلالها تصفية الإسلاميين والقوى الثورية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بوادر تصعيد شفيق وتدعيمه من قبل فلول النظام السابق وأجهزة الدولة الأمنية لفوزه في جولة الإعادة، على حد قولهم.

 حق الفرد
ومن جانبه أعلن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة رفضه لقرار وزير العدل القاضي بمنح حق الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية. وقال المركز في بيان له إن القرار يمثل تكريساً لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في إخلال واضح لحق الفرد في المثول أمام قاض مدني".