قاضي محكمة الصلح في تل أبيب:

مسؤولية الفشل في التعامل مع الحدث لا تقع على عاتق الشرطي الذي وصل الى المكان فحسب بل على مركز استعلامات الشرطة (100) وطريقة تعامله مع البلاغ الذي وصله

أبدي استغرابي للتفسير بأن وجود عربيين داخل مبنى في تل ابيب على أنه يشكل خطراً جنائياً وأمنياً

لا يمكن تجاهل التمييز على خلفية قومية والذي يلف تفاصيل الحدث الذي نحن أمامه

حتى الوضع الأمني في اسرائيل لا يمكنه ان يبرر وصمة على جبين مشتبه قبل ولادته  ولاحتى على أبناء أقلية أي كانت

أي عمل شرطي الذي يميّز سلبا في القضايا التي يعالجها على خلفية قومية، ضارباً بعرض الحائط قيمة المساواة، يؤثر بصورة كبيرة على فرض العدالة

برأت محكمة الصلح في مدينة تل ابيب، اليوم الخميس، شاباً من سكان مدينة سخنين، بعد ان اعتقلته الشرطة أثناء تواجده في بناية مكاتب في مدينة تل ابيب بشهر آب/أغسطس 2009، برفقة شخص آخر، عندما تلقت بلاغاً حول وجود "عربي" داخل المبنى، واتهمته بحيازة آلة حادة - سكين - كانت معه معتبرةً انه كان يخطط للقيام بعملية تخريبية.

المحامية انغام صفية - تنجح في اقناع المحكمة بالغاء لائحة الاتهام

وبحسب المعلومات الواردة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، فإن الشرطة وبعد تلقيها البلاغ، وصلت الى المكان وشرعت فوراً بإستجواب الشابين، فيما أطلقت سراح أحدهما وأبقت على الآخر رهن الاعتقال بإدعاء تصرفاته المشبوهة قبل إكتشاف حيازته السكين في جيبه.

الشرطي تعامل بدوافع عنصرية
من جهتها، إعتبرت محامية الدفاع أنغام صفية من قرية كفرياسيف الموكلة من قبل هيئة الدفاع العام بالترافع عن المتهم، ان "المتهم تصرف بصورة مشبوهة كون افراد الشرطة إتهموه بأنه مخّرب ويخطط لعملية تخريبية، وان احد افراد الشرطة كانت آراؤه عنصرية معادية للعرب، في حين اعترفت الشرطة ايضاً ان الشرطي المشار اليه تصّرف معتمداً على دوافعه العنصرية السابقة، الى جانب كونه إعترف ان كل حدث يتعلق بالعرب تعرب فيه الشرطة – بحسب رأيه – عن تخوفها ان يكون عملاً ارهابياً".

الفشل يقع على عاتق جهاز الشرطة
وذكر قاضي محكمة الصلح في قراره، ان مسؤولية الفشل في التعامل مع الحدث لا تقع على عاتق الشرطي الذي وصل الى المكان فحسب، بل على مركز استعلامات الشرطة - بدالة (100) وطريقة تعاملها مع البلاغ الذي وصلها، من جهة أخرى أبدى القاضي استغراباً لكيفية تفسير وجود عربيين داخل مبنى في تل ابيب على انه يشكل خطراً جنائياً وأمنياًـ في حين أكد انه لا يمكن تجاهل التمييز على خلفية قومية والذي يلف تفاصيل الحدث الذي نحن أمامه" كما جاء.

لا يمكن التمييز على خلفية قومية
واشار القاضي ايضاً الى انه حتى الوضع الأمني في اسرائيل لا يمكنه ان يبرر وصمة على جبين مشتبه قبل ولادته، ولا حتى على أبناء أقلية أي كانت.
وأنهى القاضي حديثه في القرار الذي أصدره وبرأ فيه المتهم السخنيني وشطب لائحة الاتهام التي وجهت بحقه:"ان أي عمل شرطي الذي يميّز سلبا في القضايا التي يعالجها على خلفية قومية، ضارباً بعرض الحائط قيمة المساواة، يؤثر بصورة كبيرة على فرض العدالة".