الخصاونة لم يوضح في كتاب الإستقالة الأسباب المباشرة لإنسحابه المفاجئ من المشهد 

الخصاونة قدم إستقالته وهو يتواجد في تركيا وليس في عمان مما يدل على أن الخلافات المفترضة مع القصر الملكي وصلت إلى مستوى متقد

في كتاب الإستقالة تحدث الخصاونة عن الأوضاع التي تحسنت في البلاد في ظرف حساس للغاية وأزمة إقتصادية خلال الأشهر الستة الأخيرة التي خدم فيها البلاد

قدم رئيس الوزراء الأردني القاضي الدولي عون الخصاونة أمس الخميس وعلى نحو مفاجئ إستقالته من منصبه الرسمي بصفة رسمية وخطية وقطعية بعد دقائق فقط من إصدار إرادة ملكية بتمديد الدورة العادية للبرلمان لعدة أسابيع خلافا لتنسيب سابق للحكومة يطالب بإنهاء الدورة.

وقدم الإستقالة الخطية نيابة عن الخصاونة وزير الدولة للشئون القانونية وزير العدل إبراهيم الجازي الذي كلفه الرئيس المستقيل بتسليم كتاب إستقالته رسميا للديوان الملكي وسط أنباء عن خلافات فيما يبدو بين رئيس الحكومة ومؤسسة القصر الملكي لها علاقة بأولويات ملف الإنتخاب وتواقيت السلطة التشريعية. ولم يوضح الخصاونة في كتاب الإستقالة الأسباب المباشرة لإنسحابه المفاجئ من المشهد حيث قدم الرجل إستقالته وهو يتواجد في تركيا وليس في عمان مما يدل على أن الخلافات المفترضة مع القصر الملكي وصلت إلى مستوى متقدم.

أزمة اقتصادية
وفي كتاب الإستقالة تحدث الخصاونة عن الأوضاع التي تحسنت في البلاد في ظرف حساس للغاية وأزمة إقتصادية خلال الأشهر الستة الأخيرة التي خدم فيها البلاد موضحا بأنه ترك منصبه الدولي في محكمة لاهاي قبل ستة أشهر رغبة في خدمة بلاده وإستجابة لدعوته من قبل مؤسسة القصر الملكي لتسلم الحكومة في ظرف إقليمي وداخلي حساس للغاية. وتخللت الإستقالة الخطية عبارات إنشائية معتادة في مثل هذه الحالات لكنها تضمنت عبارات (غير تقليدية) في كتب الإستقالات لرؤساء الحكومات وتضمنت عرضا ملخصا وسريعا لما حاولت الحكومة فعله وتحديدا ما يتعلق بإستعادة الولاية العامة تنفيذا لمنطوق التكليف الملكي.

خلافات في مراكز القرار
وإستعرضت الرسالة تركيز الحكومة على القيام بمهامها وفقا لمضمون خطاب التكليف الملكي فيما تؤشر الظروف والملابسات التي إستقال فيها الخصاونة رسميا على خلافات متعمقة في مراكز القرار. ويبدو حسب معلومات لم تتأكد بعد بصفة رسميا أن الخصاونة إستقال إحتجاجا على إستدعاء وزيرين بارزين في حكومته للديوان الملكي وهو متغيب خارج البلاد وبدون التشاور معه لتوقيع أمر ملكي بتمديد فترة ولاية البرلمان الحالي إلى ال 25 من شهر حزيران المقبل.