هنادي جهاد سليم شوا  من أريحا وزوجها خالد صالح اسماعيل الزغاري من القدس متزوّجان مُنْذُ عام 1994 ورُزٍقا بخمسة أوْلاد والداخلية امتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار للحكومة الإسرائيلية أصدرته عام 2002 للزوجة حتى قدم الطرفان استئنافا الى المحكمة

نَجَحَ المحامي وكاتبُ العَدْل نجيب زايد بعدَ عدّة أشهرِ مِنْ تَقْديم اسْتئناف إلى لَجْنة الإستئناف بالحصول على قرار إيجابي فاصل ضدّ الدّاخلية الإسرائيلية نَفَّذَتْه مؤخراً حيث منحت بطاقة هوية زرقاء بدلاً من تصاريح الإقامة لموكلته المواطنة الفلسطينية هنادي جهاد سليم شوا (37) من خلال معاملة جمع شمل قَدَّمَها زوجُها المَقدسي المصوّر الصحفيّ خالد صالح اسماعيل الزغاري (40).

الداخلية رفضت استلام الأوراق بالبريد
يُذْكر أنّ الزّوجَيْن متزوّجان مُنْذُ عام 1994 ورُزٍقا بخمسة أوْلاد وقد قاما بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية عام 1994 وقد وافقت الأخيرة عليه بعد خمسة أعوام (عام 1999) ومنحت الزوجة تأشيرة إقامة إلا أن مكتب التنسيق والارتباط المدني في الضفة الغربية لم يقم حينها بإصدار تصريح للزوجة رغم توجهات عديدة إليه. فقام الزوج بمحاولات عديدة للدخول إلى مكتب الداخلية الذي اكتظّ آنذاك بجمهور المراجعين إلا أن الوضع المزري عند مدخل الداخلية وسوء حالة استقبال الجمهور بسبب الدور الطويل حال دون دخوله مكتب الداخلية في القدس الشرقية فقام بالتقاط صور هناك. وعندما نجح الزوج بدخول مكتب الداخلية قام بتقديم طلب تمديد للإقامة فطُلبَت منه عدة أوراق ثبوتية قام بإرسالها بالبريد لعدم تمكنه الدخول مرة أخرى خاصة جراء إصابته بعيار ناري في رّجْلِهِ حالت دون وقوفه على مدخل الداخلية ودخوله, إلا أن الداخلية رفضت استلام الأوراق بالبريد واشترطت حضوره الشخصي. وبقيت الزوجة على هذه الحال دون تصريح حيث جمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار للحكومة الإسرائيلية أصدرته عام 2002.

منح هويات لمواطنين فلسطينيين
وافقت بعدها الداخلية تمديد تأشيرات الإقامة والتصاريح ورفَضَتْ مَنْح الزّوْجَة بطاقة هوية تَحْمل رقماً وطنياً فقام الزوج بالتوجه إلى المحامي وكاتبُ العَدْل نجيب زايد الذي قام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكلته بطاقة هوية. إلا أن الداخليّة رفضت الطَلب مُسَوّغَةً قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة الذي يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين. فقام المحامي نجيب زايد بالتوجه باسم الزوجين وأولادهما باستئناف إلى لجنة الإستئناف مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوجة وقدم من خلاله صوراً تبيّن الدّوْر الطويل الذي ساد مدخل الداخلية في تلك الّسنوات فاستجابت اللجنة بقرار فاصل بعد أن تَقدّمت الداخلية بواسطة محاميها بلائحة جوابية اعترضت بها على الدُّفوع التي استند عليها المحامي زايد في الإستئناف وفَصّلَتْ الموانع التي استندت عليها في رفضها لطلب الهوية.
جاء ذلك القرار ليشكل أساساً للحصول على بطاقة هوية لمن عانى الأمرين جراء الوضع المزري عند مدخل الداخلية وسوء حالة استقبال الجمهور بسبب الدور الطويل وذلك كحالة استثنائية من قرار التجميد وقانون المواطنة.