فياض:
على المجتمع الدولي التدخل بصورة فاعلة وملموسة لإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي والوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض ان إعادة المصداقية للعملية السياسية وفتح الطريق أمام قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها يتوقف على مدى قدرة المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بمرجعية تلك العملية و وقف انتهاكاتها المستمرة وضمان العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاءت ذلك خلال لقاء فياض الليلة بمدينة رام الله مع رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ الروماني رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجلس أوروبا السيد كورلاتان تيتوس والوفد المرافق له حيث أطلعهم على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد فياض ضرورة تدخل المجتمع الدولي بصورة فاعلة وملموسة لإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي والوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية خاصة في مدينة القدس ومحيطها ووقف الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة جهوده لإنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة في كنف دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي تصريحات صحيفة له اليوم كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات عن توجيه الحكومة الاسرائيلية رسالة الى بعض الدول تزعم فيها بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليس شريكا لها وانها تبحث عن شريك يؤمن بالحل الأمني الاقتصادي معها.

حكومة نتنياهو نزعت ولايتها
وقال عريقات ان اسرائيل تعمل على تدمير السلطة الفلسطينية عبر تدميرها للعملية السلمية كما تعمل على افراغ اللجنة الرباعية من مضمونها ..مشيرا الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تحويل وظيفة السلطة الفلسطينية الى وظيفة أمنية مع دفع رواتب وهو ما يشكل استراتيجية له من أجل ابقاء الأوضاع على ما هي عليه دون تغيير في الأراضي الفلسطينية. وأكد عريقات "ان حكومة نتنياهو نزعت عن السلطة الفلسطينية ولايتها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية والجغرافية وذلك بعد اصدارها القرار العسكري 1650 في شهر ابريل 2010".
يذكر ان القرار المذكور يصنف كل فلسطيني أو أجنبي متواجد في الضفة الغربية كمتسلل غير قانوني أو مقيم دون تصريح ساري المفعول بحيث يمكن القرار جيش الاحتلال الاسرائيلي من ابعاد أو إعتقال كل من يشمله هذا التصنيف العنصري بغض النظر عن هويته أو جنسيته أو مكان ولادته.