مجلس قلنديا تقدم باستئناف على الأمر العسكري لإقامة الجدار بواسطة المحامي ناصر

مسار الجدار سيؤدي إلى حرمان عائلات البلدة من التواصل فيما بينهم بسبب الجدار العازل الذي سيقام بين سكان البلدة

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً نهائياً في قضية الجدار الفاصل حول قرية قلنديا، ألزمت من خلاله "دولة" اسرائيل، بإقامة معبر للمشاة والسيارات على مدخل القرية.

 
صورة توضيحية

وقد صدر القرار من خلال قضية تقدم بها المحامي غياث ناصر باسم مجلس قلنديا وأهالي بلدة قلنديا ضد مسار الجدار في البلدة، والتي استمرت على مدى خمس سنوات.
وجاء قرار نهائي للمحكمة العليا الاسرائيلية أمس، أوضحت المحكمة فيه، بما أن الجيش لا يرغب في إقامة الشارع المذكور لتكلفته العالية، فإنه ملزم بإقامة معبر على مدخل بلدة قلنديا، معبر للمشاة وللسيارات، يستطيع كل مواطن من قرية قلنديا العبور من خلاله.
وقد عقب المحامي ناصر على القرار، إنه سيتم أخيراً وبعد عراك قانوني دام خمس سنوات إعادة التواصل من جديد بين بلدة قلنديا والقدس، حيث سيتم فتح مدخل البلدة من جديد وسيتمكن سكانها من الوصول إلى القدس، كما سيتمكنون من التواصل بني شقي البلدة.

بناء الجدار
وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2006 حيث أصدرت وزارة الجيش الإسرائيلية أمراً عسكرياً من أجل بناء الجدار في قرية قلنديا بحيث يطوق جزءاً كبيراً من بلدة قلنديا ويقسم البلدة إلى قسمين، بحيث يبقى جزءاً من القرية في الجهة الإسرائيلية من الجدار، وأما الجزء الآخر فيكون في الجهة الفلسطينية، كما أنه يؤدي الى ضم جزء من أراضي بلدة قلنديا لتكون في الجهة الإسرائيلية من الجدار... ويتعذر على أهالي البلدة الوصول إليها.

إغلاق مدخل البلدة
وكان الجيش قد رفض إقامة أية معبر في المكان، ليتمكن سكان قلنديا من الوصول إلى القدس والتواصل بين شقي البلدة وقام بإغلاق مدخل البلدة وإقامة جدار مؤقت يطوق البلدة ويمنع سكانها من دخول القدس ولا زالت البلدة مغلقة حتى يومنا هذا.
وتقدم مجلس قلنديا باستئناف على الأمر العسكري لإقامة الجدار بواسطة المحامي ناصر، الذي عرض الضرر الجسيم الذي سيلحق بسكان البلدة بسبب الجدار المنوي إقامته، حيث سيمنع سكان البلدة من الوصول إلى القدس والمراكز الاجتماعية والحيوية التي تخدم سكان البلدة، على الرغم من أن البلدة المذكورة تعتبر من اشهر أحياء مدينة القدس.

حرمان العائلات من التواصل
كما أن مسار الجدار سيؤدي إلى حرمان عائلات البلدة من التواصل فيما بينهم، بسبب الجدار العازل الذي سيقام بين سكان البلدة، وقال المحامي ناصر ان الجدار المذكور سيؤدي إلى مساس شديد بحقوق الإنسان كما انه مخالف للقانون الدولي وقرار المحكمة الدولية في لاهاي.
وقد اعترفت لجنة الاستئناف التابعة لمحكمة الصلح في تل أبيب بالضرر الجسيم الذي سيلحق بقرية قلنديا جراء الجدار الفاصل وألزمت الجيش بفتح شارع بين قرية قلنديا والمعبر الملاصق لمخيم قلنديا لكي يتمكن سكان البلدة من الوصول إلى المعبر المذكور بشكل مباشر. إلا أن القرار المذكور لم يرق لسلطات الجيش، الذي رفض إقامة الشارع المذكور، مدعيا أن فتح الشارع المذكور ينطوي على تكلفة عالية جدا تتعدى تكلفة أقامة الجدار في المنطقة بأكملها، ولذلك تقدم الجيش باستئناف على القرار المذكور إلى المحكمة العليا.