المحامية زهر: قدمنا للمحكمة ووزارة الصحة تقارير تثبت الوضع الصحي المتدني في القرى العربية في النقب

ردًا على الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا، أعلنت وزارة الصحة أنها افتتحت من جديد عيادة الأم والطفل في قرية وادي النعم في النقب بعد أن أغلقتها في تشرين أول 2009 بادعاء أنه لا يوجد أطباء وممرضين مستعدون للعمل في هذه العيادة. وتنضم عيادة وادي النعم إلى عيادتان أغلقتا بنفس الذريعة وافتتحتا من جديد قبل عدة أشهر في قرية أبو تلول وقرية قصر السر (الهواشلة). وتأتي إعادة فتح العيادات في أعقاب الالتماس الذي قدمته المحامية سوسن زهر من مركز عدالة باسم 11 امرأة عربية من النقب، رئيس الجمعية المحلية في قصر السر، جمعية أطباء لحقوق الإنسان، جمعية ياسمين النقب لصحة المرأة والعائلة وجمعية الجليل.

العيش الكريم والحق في الصحة
وجاء في الرد الذي قدمته وزارة الصحة للمحكمة العليا أن العيادة ستعمل بشكل جزئي فقط، حيث ستعمل في العيادة ممرضتان ليوم واحد في الأسبوع.
وكانت وزارة الصحة قد أغلقت العيادات الثلاث، التي كانت تخدم 18000 نسمة، في شهر تشرين الأول 2009، بادعاء نقص في الممرضات. ووجهت وزارة الصحة النساء، سكان القرى الثلاث، إلى العيادات الكبيرة في البلدات اليهودية المجاورة التي تبعد 20 كم على الأقل عن القرى الثلاث. ولم تعد النساء في القرى الثلاث قادرات على التوجه للعيادات بسبب بعد المسافة وانعدام المواصلات العامة داخل القرى وخارجها، مع العلم أنّ هذه العيادات تقدم خدمات أساسيّة وضروريّة للنساء الحوامل وللأمهات والأطفال. وشددت المحامية زهر أنّ النتيجة هي مس كبير في صحّة النساء وصحة الأجنة والأطفال الذي يمكن أن يصل أحيانًا إلى خطر على حياة هؤلاء. "إغلاق العيادات يمس في الحق الدستوري في الحياة وسلامة الجسم والعيش الكريم والحق في الصحة".
و قد رحبت المحامية سوسن زهر بقرار وزارة الصحة إعادة فتح العيادات وقالت "نحن نأمل أن تقوم وزارة الصحة بزيادة وتكثيف الخدمات الصحية التي لسكان القرى العربية في النقب وخصوصًا القرى غير المعترف بها وذلك تعويضًا للسكان عن الإهمال المستمر منذ سنوات والذي وصل ذروته في السنوات الأخيرة بعد إغلاق العيادات. نحن قدمنا للمحكمة والوزارة تقارير تثبت الوضع الصحي المتدني في القرى العربية في النقب والذي يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة لسكانها".