نائب وزير المالية: لا نملك أية معلومات عن حجم الأوقاف الإسلامية وأرباحها؟!!

مسعود غنايم يستنكر محاولات الحكومة الإسرائيلية المتكررة للتستر على حجم وأرباح الأوقاف الإسلامية ويعرض القضية كاقتراح عادي على جدول أعمال الكنيست

  إتهم عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، الحكومة الإسرائيلية بالتهرب من الكشف عن حجم الأوقاف الإسلامية المصادرة في الداخل الفلسطيني، وبالتهرب من الكشف عن قيمة هذه الأوقاف وعن الأرباح التي تجنيها الحكومة الإسرائيلية من ورائها، مطالبا بإعادتها لأصحابها الأصليين وهم المواطنون المسلمون داخل دولة إسرائيل.

إقتراح على جدول أعمال الكنيست
جاءت هذه الإتهامات على لسان غنايم خلال طرحه للموضوع كاقتراح عادي على جدول أعمال الكنيست في الهيئة العامة، مساء أمس الأربعاء.وجاء في أقواله في جلسة الكنيست: "الذي دعاني لإثارة هذا الموضوع في الهيئة العامة للكنيست هو الرفض المتكرر من قبل الحكومة الإسرائيلية للكشف عن قيمة وحجم أملاك وعقارات الوقف الإسلامي الذي صادرته إسرائيل منذ عام 1950 وفقا لقانون الغائبين، حيث اعتبرت إسرائيل أن المجلس الإسلامي الأعلى الذي تولى قبل عام 1948 الإشراف على هذه الأوقاف لم يعد له أي وجود، وبذلك أصبحت الحكومة الإسرائيلية ومن تخوّله من جهات هي المتولي للوقف، بمعنى آخر قامت الحكومة الإسرائيلية بمصادرة الأوقاف الإسلامية".

الأوقاف ملك للمواطنين المسلمين
وأكد النائب غنايم أنه حاول مرارا وتكرارا توجيه الإستجوابات لرئاسة الوزراء ولوزارة المالية بالكشف عن حجم الأوقاف الإسلامية إلا أنها كانت في كل مرة تتهرب من الإجابة، بإدعاء أنها لا تملك أية معلومات في هذا الصدد. وتساءل النائب غنايم في عرضه للموضوع أمام الكنيست: "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية لا تملك معلومات عن حجم الأوقاف الإسلامية فمن الذي بحوزته هذه المعلومات؟ هل أصبح الكشف عن حجم الأوقاف الإسلامية سرا عسكريا أمنيا في دولة إسرائيل؟".وأضاف غنايم: "هذه الأوقاف هي ملك للمواطنين المسلمين، ومن حقهم إدارتها والإشراف عيها، تماما كما الأوقاف اليهودية والمسيحية، والمسلمون بأمس الحاجة للاستفادة من أرباح وعائدات هذه الأوقاف في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، فأصحاب الوقف الإسلامي ليسوا غائبين ولا مفقودين، بل هم موجودون ويطالبون بحقهم بإدارة أوقافهم، وعلى الدولة الاستجابة لهذا المطلب العادل".

 إسقاط الاقتراح
وفي رده على أقوال النائب غنايم، ادعى نائب وزير المالية يستحاك كوهن أن "الحكومة الإسرائيلية ووزارة المالية لا نملك أية معلومات عن حجم الأوقاف الإسلامية وعن حجم إيراداتها وأرباحها". وحاول كوهن التهرب من مطلب إعادة الأوقاف إلى أهلها المسلمين قائلا: "المسلمون يستفيدون من أرباح الأوقاف، حيث نعطي منحة الوقف الإسلامي للطلبة الجامعيين". فرد عليه النائب غنايم أن "حجم المنح الممنوحة لا تتجاوز في أحسن حالاتها مائتي ألف شيكل، وهي لذر الرماد في العيون".وفي نهاية الجلسة طالب النائب غنايم بطرح الموضوع مرة أخرى في الهيئة العامة للكنيست لإتخاذ قرارات ملزمة بالموضوع، لكن الإئتلاف الحكومي عمل على إسقاط الاقتراح عن جدول الأعمال، لتستمر الحكومة الإسرائيلية في التستر على ملف الأوقاف الإسلامية المصادرة.وأكد النائب غنايم أنه سيقوم بإثارة الموضوع في كل محفل، ولن يسكت عن حق المسلمين في إستعادة أوقافهم وأملاكهم.