النائب سويد: القانون يدل على خصخصة سلطة الدولة، ووضعها تحت تصرف مجموعات عنصرية

اقرت الكنيست فجر اليوم الاربعاء قانون لجان القبول للبلدات الجماهيرية، الذي يشرع الانتقائية العنصرية في السكن في هذه البلدات. وقاد النائب سويد حملة واسعة ضد اقرار هذا القانون العنصري، الذي يعتبره اساسًا لتوطيد نظام الابرتهايد، والفصل العنصري ضد المواطنين العرب، بدءًا بمعارضة بنود القانون والاعتراض عليها خلال مناقشته في لجنة القانون والدستور البرلمانية، ومن خلال تجنيد العديد من وسائل الضغط لمنع تشريعه. الا ان العنصرية المستشرية التي تزيد انحدار هاوية الفاشية، والتحام قوى اليمين المتطرف مع اعضاء من حزب كديما، على رأسهم يسرائيل حسون وشاي حرميش، أدت الى تشريع هذا القانون العنصري.

موت الديمقراطية
وكان النائب سويد قد ألقى خطابًا شاملا ومؤثرًا، فجر اليوم قبل التصويت على القانون، الذي شهد أجواءًا متوترة ومشادات كلامية مع عدد من اعضاء اليمين المتطرف. وقال النائب سويد ان هذا القانون هو اللبنة الأولى في تأسيس نظام الأبرتهايد الذي يرمي اعضاء اليمين المتطرف الى تأسيسه، تمامًا كما حدث في جنوب افريقيا، فهذا القانون يطابق قانون فصل المجموعات الذي أقر في برلمان جنوب افريقيا، وينبع هذا القانون من العقلية العنصرية التي ترى بوجود العربي ضمن هذه البلدات على أنه انتقاص من مكانته.
وقال سويد، نعلن عن موت الديمقراطية، عقليًا وكليًا، فهذا القانون يهدف الى فصل عنصري بشكل مباشر، دون اي اعتبار للقيم والحقوق الديمقراطية، التي تمنع التمييز، ولا يمكن تفسير بند التمييز على خلفية ثقافية، الا بأنه معادٍ للقيم الثقافية، وللثقافة العربية. هذا القانون يختلف عن بقية القوانين العنصرية بأنه يشرع التمييز، وهذا يدل ويثبت وصول هذه الكنيست الى الهاوية، لتنطلق منذ الآن القوانين العنصرية وسياسة التمييز في هبوط حر الى أدنى مستويات الحضيض.

القانون العنصري
وأضاف سويد، هذا القانون يدل على خصخصة سلطة الدولة، ووضعها تحت تصرف مجموعات عنصرية، حتى بدون ان يكون هناك اي نية من قبل المبادرين لطرحه الى الوصول الى هذا الوضع، الا انه من المؤكد انه سيتم استعمال هذه البنود لشرعنة سياسة التمييز العنصرية. ولن يكون بعيدًا ذاك اليوم الذي سيتقرر مصير المواطنين في السكن في هذه البلدات بموجب لون الدم. فالادعاءات بأن هذه البلدات تضم مجموعات سكانية متجانسة، وجماعات لها خصوصياتها المختلفة، هو مجرد ادعاء واهن، لأن العلاقات التي تجمع سكانها لا تتعدى مستوى تبادل الآراء من على صفحات الفيسبوك، ولا يوجد اي مقومات لوجود خاصية جماعية.والأهم هو انه بموجب هذا القانون، لن ينجح اي مواطن عربي بالسكن في هذه البلدات، فحتى لو حاول نباتي عربي الانضمام الى بلدة خاصة بالنباتيين سيكون من السهل رفضه واقصائه بموجب هذا القانون العنصري.
وأكد سويد ان الأراضي التي اقيمت عليها هذه البلدات هي أرض عامة، يجب ان توزع بشكل عادل على جميع المواطنين. وقال ان كتلة الجبهة ستعمل على فضح هذا القانون العنصري في كل دول العالم، ومناشدة كل الاطر لمقاطعة هذه البلدات، وعدم التعامل معها. وقال سويد لمقدمي القانون من حزب كاديما، أنتم ليكود "ب"، بل انتم في جيبة يسرائيل بيتنو وليبرمان، ويجب ان تخجلوا من انفسكم.