وزارة الداخلية:

المطران سهيل دواني تآمر مع السلطة الفلسطينية ونقل أراض بملكية يهودية الى أياد فلسطينية على انها ملك الكنيسة

الوزارة قررت تجميد تجديد تأشيرة بقاء المطران دواني داخل البلاد

محامو الدفاع يؤكدون:

المطران دواني ومنذ انتخابه لم يقم بأي صفقة بيع او شراء اراضي او عقارات تذكر

الكنيسة الانجيلية هي احدى اكبر الكنائس المسيحية في العالم وتمثل أكثر من 90 مليون مسيحي

من بين المؤمنين بالكنيسة الانجيلية: الرئيس الامريكي براك اوباما، والرئيس السابق جورج بوش، ونائب الرئيس ديك تشيني

تعقيب وزارة الداخلية:

الحديث يدور عن قضية معقدة وحساسة ويتم التداول فيها في أروقة المحاكم فقط

قدم المطران سهيل دواني، مطران وراعي الكنيسة الانجيلية الأسقفية في الاراضي المقدسة، اليوم الاربعاء، استئنافاً للمحكمة المركزية في مدينة القدس، ضد وزير الداخلية ايلي يشاي، مطالباً فيها الداخلية بتجديد تأشيرة بقائه في البلاد!!. وكان الوزير يشاي قد قرر منذ ستة أشهر تقريباً، تجميد تأشيرة بقاء المطران في البلاد وعدم تجديدها، بإدعاء ان "المطران دواني يبيع الاراضي التي تملكها الكنيسة للفلسطينيين".

المطران دواني

وأكد محامو المطران دواني في استئنافهم للمحكمة المركزية في القدس، خطورة تجميد تأشيرة بقاء المطران، بقولهم إن الكنيسة الإنجيلية هي احدى الكنائس المسيحية الكبيرة في العالم، والتي تمثل أكثر من 90 مليون مسيحي في العالم ما يدل على عراقة هذه الطائفة، والتيمن أبرز المنتمين إليها هم رئيس الولايات المتحدة الامريكية الحالي، براك اوباما، والرئيس السابق لها جورج بوش الاب، ونائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني، وغيرهم من الشخصيات البارزة وذات النفوذ الكبير في العالم سياسياً ودينياً، غير ان المطران دواني هو الممثل الرسمي لملكة انجلترا في الشرق الأوسط والاراضي المقدسة، ومن المعلوم ايضاً ان الملكة تقف على رأس الكنيسة الانجيلية، الى جانب كون المطران سهيل دواني يشارك بطقوس رسمية مختلفة تنظمها دولة اسرائيل، ممثلاً فيها جهات عليا. – كما كتب المحامون في استئنافهم.

التهمة: المطران دواني نقل اراض بملكية يهودية الى فلسطينيين على انها ملك الكنيسة
وتابع المحامون في سرد تسلسل احداث وتطور القضية في استئنافهم قائلين إنه على الرغم من حساسية وأهمية ما ذكر، فقد أبرقت وزارة الداخلية في شهر آب / اغسطس الاخير برسالة لسيادة المطران دواني جاء فيها ان الوزارة قررت عدم تجديد تأشيرة بقاء المطران في البلاد، معللة ذلك بإستخدام المطران لتأشيرة بقائه لتنفيذ أعمال غير قانونية، مدعين بأنه تعاون وتآمر مع السلطة الفلسطينية، ونقل أراض تابعة لمواطنين يهود على انها ملك الكنيسة بطريقة غش وخداع الى اياد فلسطينية" كما جاء في رسالة الداخلية. وإدعت هيئة الدفاع ان "دواني ينفي كل اتهامات وزارة الداخلية له جملة وتفصيلاً موثقين ذلك بمستندات رسمية، تبين انه ومنذ انتخابه راعياً للكنيسة في المنطقة، لم يقم بإبرام صفقة بيع أو شراء عقارات واراض اطلاقا".

ايلي يشاي

رسالة شديدة اللهجة للمستشار القضائي للحكومة ... تم تجاهلها
وأبرق المحامي هار زهاف، احد الموكلين بالدفاع عن المطران، برسالة شديدة اللهجة الى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مطالباً اياه "بالتمهل قبل اتخاذ قرار بطرد شخصية مرموقة كالمطران دواني، ومنحه فرصه لإسماع موقفه، على اعتبار ان هذا من حق المطران الذي تجاهلته الداخلية، والمستشار القضائي للحكومة لاحقا".
واضاف المحامي زهاف:" لقد أكدنا في استئنافنا ان هذه خطوة خطيرة للغاية، وتناقض القانون الاسرائيلي الذي يحمي مقدسات القدس، ورجال الدين فيها، ناهيك عن أنها تمس بالكنيسة الانجيلية، وأبناء رعيتها في أنحاء العالم، ومن شأنها ان تضر بالمصالح الاسرائيلية وعلاقاتها الخارجية، للأسباب التي ذكرت سابقاً".

السفير الاسرائيلي في الولايات المتحدة يؤكد ان القضية قد حلت
من جهته عبر مطران وراعي الكنيسة الانجيلية في الولايات المتحدة، جون برايسون عن استنكاره لما تخطط له وزارة الداخلية الاسرائيلية معتبرا تجميدها لتأشيرة المطران دواني خطوة مستفزة، وقد أبدى برايسون امتعاضه من ذلك خلال لقائه السفير الاسرائيلي في أمريكا، مايكل اورن، الذي اكد لمطرانية الولايات المتحدة ان المشكلة قد حلت في اسرائيل.
هذا وأكد محامو المطران دواني على ان موكلهم لم يتلق اي رد حتى الآن من قبل الوزارة، او المستشار القضائي للحكومة، او اي جسم مخول بذلك، ليكون سيادته في وضعية حرجة أمام القانون كونه أصبح قاطنا في البلاد بصورة غير قانونية ما يعرضه للاعتقال في أسوأ الاحوال".

رسالة الى نتنياهو وباراك اوباما ... دون رد
وعلم موقع العرب وصحيفة كل العرب ان مطارنة من أرجاء مختلفة في العالم تدخلوا في القضية، وأبرقوا رسالة عاجلة، لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتم تحويل نسخة منها الى الرئيس اوباما والبيت الابيض، وتم تجاهلها هي الاخرى.

تعقيب وزارة الداخلية
وزارة الداخلية ردت معقبة على ما ذكر في الخبر:"ان الحديث يدور حول قضية معقدة وحساسة ويتم التداول فيها في أروقة المحاكم، وسيبت فيها في أروقة المحاكم فقط".