النائب د. عفو اغبارية

ألمصطلح الرائج "ألقتل على خلفية شرف العائلة" مهين لمجتمعنا فالمجرم يقتل المرأة من أجل القتل

نتيجة نهج الشرطة وتقصيرها فإن نسبة المجرمين الذين يتم القبض عليهم ضئيلة جدًا رغم أن هويتهم معروفة

ناقشت اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة اليوم الاثنين، جرائم القتل ضد النساء في مدينة اللد، بحضور ضابط شرطة اللد، رئيس البلدية المعين، وفد عن أهالي اللد ممثّل بالنشيطة الجبهوية مها النقيب، مديرة جمعية (نعم) للنساء العربيات سماح إغبارية وعدد من التنظيمات الداعمة لحق المرأة وأعضاء كنيست من الكتل المختلفة.



وفي كلمته تطرّق د. إغبارية إلى زياراته المتكرِّرة مع النائب من أصل أثيوبي شلومو موله إلى ما شاهداه عن كثب من إهمال للشرطة والبلدية في ضبط الأمن والأمان لسكان الحيّ وخاصة مركز الشرطة وهو عبارة عن (كرفان) شكلي مغلق في غالب ساعات النهار والليل، فيما يمارس الزعران أعمال العنف والإزعاج على مرأى من الشرطة، دون أن يتحرك لها جفن، ناهيك عن البنية التحتية المزرية، حيث المركز الجماهيري عبارة عن وكر لتجار ومدمني المخدرات، علمًا وأن سكان الحي يطالبون منذ سنوات بترميمه وإعادة تفعيله.
واحتج د. إغبارية على استعمال المصطلح الرائج قتل النساء على خلفية "شرف العائلة" وقال: "هذا المصطلح مهين للمرأة ولمجتمعنا العربي فإن قتل النساء هو جريمة يرتكبها مجرم، يقتل من أجل القتل، وعلى الشرطة أن تتعامل مع هذه الجرائم على هذا النحو ولكنها تجد من الأسهل لها أن تعفي نفسها من مسؤولية القبض على المجرم وإلقائها على المجتمع العربي، مما يؤدي إلى الانفلات وأخذ المواطن القانون ليديه. ونتيجة نهج الشرطة وتقصيرها فإن نسبة الذين يتم القبض عليهم ضئيلة جدًا، رغم أن هويتهم معروفة لها. وبهذا لا يجري ردع المجرمين، الأمر الذي يشجّع الآخرين بارتكاب الجريمة ضد المرأة العربية دون وازع من الريبة".
وأكدت المشاركات من الحركات النسوية في اللد أنهم يحاولون عبثًا إيجاد شريكًا لهن لمكافحة هذه الظاهرة المستفحلة في اللد، فلم يجدن آذان صاغية في البلدية لمساعدتهن، إلى جانب إنعدام دور الشرطة وغيابها.
وطالب د. إغبارية البلدية والشرطة القيام بدورهما لوضع حد لارتكاب الجرائم في اللد بشكل عام وخصوصًا جرائم قتل النساء المتزايدة في الآونة الأخيرة.