حذر المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها مما أسماه «التسابق مع الزمن التي تمارسه السلطات الاسرائيلية في مجال "تهويد النقب"، حيث تضفو على الخارطة من جديد مخاطر خطة متربولين بئر السبع، بعد اعدادها من قبل مؤسسات التخطيط، متجاهلة عمدًا الوجود العربي في النقب ومتطلباته، واحتياجاته، فبنيت وفصلت الخطة لخدمة المصالح الصهيونية، ولتنفيذ حلم بن غوريون وشارون، وبناء المخططات الاسرائيلية وفق رؤية تجلت فيها الاطماع والطموح للاجهاز على ما تبقى للعرب في النقب من اراضي وحيز».



يعيش في متروبولين بئر السبع ما يربو على 170 ألف مواطن عربي، يقطن معظمهم في قرى غير معترف بها، في اوضاع انسانية مزرية، حيث تفتقد لأدنى مستوى من الخدمات الصحية والتعليم والمياة والكهرباء، إضافة الى مخاطر هدم البيوت. منذ البدء باعداد الخطة وخاصة منذ الاعلان رسميًا عن ايداع الخطة اللوائية لقضاء بئر السبع رقم 23/14/4 المسماة بخطة متربولين بئر السبع، جهدت منظمات حقوقية، بينها المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، لالزام طاقم المخططين المكلف باعداد الخطة ومؤسسات التخطيط المسؤولة كاللجنة اللوائية والمجلس القطري للتخطيط والبناء باعطاء حلول تخطيطية وتنظيمية تتسم بالمساواة للقرى غير المعترف بها وسكانها في اطار الخارطة الهيكلية لمتروبولين بئر السبع، مع الاعتراف بضرورة أخذ احتياجات سكان هذه القرى بعين الاعتبار. ويقول المجلس، إنّ «الخطة تركز بالاساس على خدمة اليهود، وتأتي ضمن خطة تهويد النقب، ما أدى إلى توجهنا إلى الأهل في القرى غير المعترف بها بالمسارعة في تقديم الاعتراضات على الخطة خلال شهرين من تاريخ الاعلان عن ايداع الخارطة، وهي الفترة التي يحددها القانون».
وقد قدم المجلس الاقليمي وشركاؤه بمساعدة الاهل الاعتراضات الجماعية ضد الخطة لكل قرية، وقدم الارشاد الى كل من قدم اعتراض فردي.

المحكمة تلزم سلطات التخطيط بأخذ سكان القرى باعتبارها
وتجدر الاشارة الى ان المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، ومنتدى التعايش السلمي، والمركز العربي للتخطيط البديل، ومجموعة من ممثلي القرى في النقب، قدموا في عام 2000 التماسًا لمحكمة العدل العليا بواسطة جمعية حقوق المواطن ضد الخارطة اللوائية لقضاء بئر السبع رقم 4/14. وكان الادعاء الرئيس للملتمسين أن الخطة المذكورة تميِّز ضد المواطنين العرب في النقب مقارنةً بجيرانهم اليهود، وتحرمهم من العيش في قرى زراعية وقروية، وتحدد نمط عيشهم داخل سبع تجمعات سكنية أقيمت على نمط مدني بالرغم من أن نمط عيشهم أقرب للقروي والزراعي منه للمدني؛ وفي المقابل توفر للسكان اليهود في النقب إمكانية اختيار نمط العيش ما بين مدني، وقروي وزراعي، فهنالك ما يربو على 130 قرية زراعية، واحدى عشر مدينة يهودية في قضاء بئر السبع.



وفي تموز من العام 2001 تم التوصل إلى اتفاق – كحل وسط - تلتزم بموجبه سلطات التخطيط بأن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الملتمسين أثناء إعداد الخارطة الهيكلية اللوائية الجزئية الجديدة رقم 23/14/4 لقضاء بئر السبع. كما يضمن الاتفاق التزام سلطات التخطيط بتخطيط قرى تتلاءم قدر الامكان مع احتياجات سكان القرى غير المعترف في النقب، ومع أسلوب حياتهم، بالإضافة لإشراكهم في عملية التخطيط. كما التزمت سلطات التخطيط أمام المحكمة أن تتطرق الخطة اللوائية الجديدة لخطة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب المطالِبة بالاعتراف بـ 45 قرية غير معترف بها.