* أهمية هذا المشروع تنبع من كونه أداة جديدة تتيح للمصالح العربية فرص عمل جديدة تساهم في رفع نوعية ومستوى أعمال المصالح العربية

بدأ مركز تطوير المبادرات الاقتصادية "ماطي" الناصرة والجليل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل وسلطة التطوير الاقتصادي تنفيذ مشروع خاص هو الاول من نوعه في الوسط العربي يهدف الى فتح ابواب الوزارات والشركات الحكومية عن طريق تسجيل الشركات والمصالح العربية كمزودين معتمدين لمنتجاتهم المختلفة.

صورة من الأرشيف

ووفق المشروع فإن مركز ماطي وسلطة التطوير الاقتصادي سيقوموا بإستدعاء وطلب من الشركات والمصالح العربية لتقديم الطلبات اللازمة ليتم تسجيلهم كمزودين معتمدين كل شركة في مجال عملها لدى كل المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية ليتم اولا المصادقة على الطلبات وتسجيل الشركات كمزود معتمد لتتمكن كل شركة من المنافسة في المناقصات المختلفة التي تطرحتها الشركات والمؤسسات الحكومية. وتقدر ميزانية المناقصات المختلفة التي تطرحها الوزارات الحكومية المختلفة لحصولها على سلع او على خدمات مختلفة بعدة مليارات شيكل وتعتبر هذه المبادرة خطوة غير مسبوقة في مجالها خاصة وانها تهدف الى تسهيل وتوسيع مشاركة المصالح العربية كمزودين معتمدين للسلع والخدمات المطلوبة من قبل هذا القطاع العام الكبير.

أداة جديدة
وفي هذا السياق قال محمد قسوم مدير مركز ماطي الناصرة "ان أهمية هذا المشروع تنبع من كونه أداة جديدة تتيح للمصالح العربية فرص عمل جديدة تساهم في رفع نوعية ومستوى أعمال المصالح العربية وهو ما يلائم عمل وأهداف مركز تطوير المبادرات". مركز المشروع في مركز "ماطي" الناصرة المستشار الاقتصادي أمين فارس قال: ان المركز ينفذ في هذه الأيام المرحلة الأولى من المشروع ويتم العمل على تحقيق ذلك من خلال مسارين، تجميع معلومات عن المناقصات من الجهات المختلفة التي نعتقد أنها مناسبة لطبيعة عمل المصالح العربية وتجميع معطيات عن المصالح العربية التي تفي بالشروط وبامكانها أن تندرج ضمن قائمة المزودين حسب مواصفات هذه المناقصات".
وسيتم خلال الاسابيع القادمة عقد لقاء خاص لاصحاب المصالح المعنية يجمع بين الجهات التي تقوم بنشر المناقصات كشركة الكهرباء وشركة مكوروت وممثلي الشركات الحكومية الأخرى وبين المصالح العربية لبدأ عملية التواصل بين الاطراف وتسهيل عملية انضمام المصالح العربية لمجمع المزودين الدائمين للسلع والخدمات المطلوبة من قبل الشركات الحكومية والوزارات والقطاع العام.