- قضية تزعزع اركان لبنان:
* وظيفة الموقوف الجديد ورتبته تكشفان أن الاختراق الإسرائيلي لقطاع الاتصالات اللبناني بات يشبه الاجتياح

* المشتبهان: شربل قزي يعمل موظفا تقنياً في الشركة، اما طارق ربعة فهو أعلى رتبة، حيث يشغل منصب مهندس البث ومسؤولا عن قسم هندسة الشبكة، ويعتبر احد المحركات الرئيسية للشركة

* النيابة العامة العسكرية ادّعت على الموقوف شربل ق. بناءً على مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام

* والجيش اللبناني يحقق !!!

افادت صحيفة الأخبار اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر استخباراتية لبنانية، إعتقال رئيس البث في شركة الاتصالات اللبنانية، والهواتف الخليوية (ألفا) للإشتباه فيه بالتعامل مع الاستخبارات الاسرائيلية، وجاء ذلك عقب مضي 3 اسابيع على اعتقال زميله "الموظف التقني" شربل قزي بالتهمة ذاتها.

وبحسب مصادر واسعة الاطلاع، فإن الموقوف الجديد، طارق ربعة وهو من مواليد العاصمة اللبنانية بيروت عام 1970، يعمل في الشركة المشغلة لإحدى شبكتي الهاتف الخلوي منذ النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، وهو يعمل حالياً بصفة مهندس إرسال، في قسم هندسة الشبكة، وهو القسم ذاته الذي يعمل فيه زميله شربل. ولفتت المصادر إلى أن الموقوف الجديد أعلى رتبة من شربل، وأكثر قدرة منه على التحكم بشبكة الاتصالات ومعرفة أسرارها وخباياها. ولخص أحد المقربين من إدارة شركة ألفا وظيفة الموقوف الجديد بالقول إنه «أحد المحركات الرئيسية للشبكة». ورغم غياب أي دليل على وجود صلات استخبارية بين الموقوفَين، فإن المحققين يدققون في هذه النقطة. وتكتمت مصادر مديرية استخبارات الجيش عن الكشف عن أي معلومات تتعلق بمضمون التحقيقات مع الموقوف الجديد، علماً بأن وزير الدفاع الياس المر أبلغ مجلس الوزراء أمس بعملية التوقيف.
وفيما لا يزال ضباط وتقنيون من مديرية استخبارات الجيش «مرابطين» في مباني شركة «ألفا» منذ توقيف شربل ق، فإن عملية التوقيف الجديدة صدمت إدارة الشركة التي تعرف جيداً ما يمكن الموقوفَين معاً، وكل منهما على حدة، تقديمه إلى أي جهة استخبارية، وخاصة إذا كانت تتمتع بقدرات تقنية عالية كالتي هي في حوزة الإسرائيليين.
وتجري استخبارات الجيش مسحاً كاملاً للجهازين التقني والبشري في الشركة، محاولة تحديد الثُّغر الأمنية التي يمكن النفاذ من خلالها إلى برامج تشغيل الشبكة وبياناتها.

ورغم أن النيابة العامة العسكرية ادّعت على الموقوف شربل ق. بناءً على مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، مستندة إلى اعترافاته في محاضر التحقيق، ورغم تبلغها أمس من وزير الدفاع بعملية التوقيف الجديدة، فإن الحكومة لم تقم بأي إجراء يذكر من أجل محاولة تحديد المخاطر التي نجمت عن تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية طوال 14 عاماً، زود خلالها مشغّليه «بكل ما تمكن من الوصول إليه من معلومات وبيانات ومفاتيح مرور سرية».