* المفاوضات بين وزارتي المالية والمعارف والاتحاد العام للطلاب إلى طريق مسدود

- مركز "حراك" يحذر:

* الحكومة تريد إقحام توصيات "لجنة شوحط" المرفوضة من الشباك

* على الطلاب العرب أخذ دورهم النضالي وإعادة انتخاب لجان الطلاب العرب والاتحاد القطري
 

وصلت المفاوضات بين وزارتي المالية والمعارف ومجلس التعليم العالي من جهة والاتحاد العام للطلاب الجامعيين من جهة ثانية إلى طريق مسدود، مساء الثلاثاء، إثر تقديم وزارة المالية اقتراحًا يتضمّن رفع القسط الذي يدفعه الطلاب في الجامعات إلى حوالي 20,000 شاقل للسنة الواحدة، حسبما ذكر مندوبو الطلاب في المفاوضات.

صورة من المظاهرات الطلابية الضخمة ضد "لجنة شوحط" عام 2007

وحذر مركز "حراك" لدعم التعليم العالي في المجتمع العربي من أنّ الحكومة وتحت غطاء الخطة الخماسية للتعليم العالي، تحاول إقحام توصيات "لجنة شوحط" من الشباك، بعد أن رفضها الطلاب الجامعيون والرأي العام قبل ثلاث سنوات، لما تنطوي عليه من مخاطر لمستقبل التعليم العالي.
وأضاف: إنّ رفع القسط الجامعي يعني عمليًا القضاء على قدرة الغالبية الساحقة من شباب وشابات المجتمع العربي على قرع أبواب الجامعات، ويحوّل التعليم العالي إلى سلعة في متناول الأغنياء فقط. أما ما يسمى "الموديل الأسترالي" (إعطاء الطلاب قروض يتم تسديدها على مدار عشر سنوات) فقد فشل وتم التراجع عنه في أستراليا نفسها لأنه بمثابة وصفة مضمونة لتردي مستوى الجامعات وجودة التعليم.

ودعا مركز "حراك" جميع الهيئات الطلابية، وفي مقدّمتها الاتحاد العام للطلاب الجامعيين في إسرائيل، إلى اتخاذ موقف مبدئي وعملي واضح وثابت ضد رفع القسط الجامعي. ودعا جمهور الطلاب الجامعيين العرب والقوى السياسية الناشطة على ساحتهم إلى أخذ دور فاعل في النضال ضد أي مخطط من هذا النوع، وهو ما يتطلب تجاوز الأزمة الحالية وإعادة انتخاب الهيئات التمثيلية الشرعية من لجان طلاب عرب واتحاد قطري.
يذكر أن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومركز "حراك" كانا قد وجّها رسالة إلى كل من رئيس لجنة التخطيط والتمويل في مجلس التعليم العالي البروفيسور مانويل طرخطنبرغ ووزير التربية والتعليم جدعون ساعر، مطلع تموز الجاري، أكدا فيه رفضهما لرفع القسط الجامعي.