* لجنة المستخدمين في البلدية تتوجه الى محكمة العمل اللوائية لالزام البلدية بدفع مستحقات الموظفين والمطالبة بوقف عملية استيعاب موظفين مقربين من رئيس البلدية

* سامي القريناوي، رئيس لجنة المستخدمين في البلدية: "رئيس البلدية يقوم باستيعاب موظفين جدد من الأبواب الخلفية، وطرد موظفين شغلوا مناصب لأكثر من 5 سنوات تحت غطاء خطة الاشفاء".

 * محكمة العمل اللوائية تصدر قرار تلزم فيه ادارة البلدية بابلاغ المشاركين في المناقصات بان عملية استيعابهم مرهونة بنتائج قرار المحكمة

توجهت لجنة المستخدمين في بلدية رهط في الاسبوع الاخير بطلب الى محكمة العمل اللوائية في بئر السبع, باستصدار أوامر تلزم البلدية بالتوقف عن تأخير دفع رواتبهم وخصم مبالغ منها .
سامي القريناوي، رئيس لجنة المستخدمين في البلدية، قال:" هناك خروقات عديدة تقوم بها ادارة البلدية، وفي ظل هذه الخروقات توجهنا الى محكمة العمل اللوائية من أجل إلزام البلدية بالعمل وفق الانظمة والقوانين المرعية والصادرة عن وزارة الداخلية، وعدم انحياز رئيس البلدية للمقربين له وللذين صوتوا له في الانتخابات".
واضاف سامي القريناوي:" ان الدعوى التي تقدمنا بها للمحكمة شملت عدد من القضايا, منها التأخير في دفع رواتب الموظفين وخصم مبالغ منها، وكذلك عدم دفع المستحقات والحوافز ، بالرغم من صدور قرار قضائي من المحكمة قبل عدة أشهر بدفع هذه المستحقات، إلا أن رئيس البلدية، وللأسف، لم يحترم قرار المحكمة، ويماطل حتى اليوم بدفع هذه المستحقات".

وقال القريناوي:"توجهنا للمحكمة أيضا بشأن قضية طرد موظفين شغلوا مناصب لعشرات السنوات، في الوقت الذي يقوم فيه رئيس البلدية بإستيعاب موظفين جدد من "الأبواب الخلفية" حيث يدعي رئيس البلدية انه يقوم بخطة اشفاء لانقاذ البلدية من العجز المالي ".
ويضيف القريناوي:" لن نكن شركاء هذه الخروقات التي تحصل ، والتي ستؤدي بكل تأكيد الى انهيار البلدية، بالاضافة الى الضائقة المالية التي تمر بها بلدية رهط بسبب فشل رئيس البلدية وعدم مقدرته على ادارة الامور ،ولكن رئيس البلدية يقوم بتنفيذ خطة اجلاء وطرد موظفين كما رسمها له المقربين ومن دعموه في الانتخابات، وبالقابل يقوم باستيعاب موظفين جدد مقربين له، وذلك بعد "تطريز" مناقصات ملائمة لهم ، لذلك توجهنا للمحكمة من أجل إلغاء هذا المخطط وايقاف عملية استيعاب موظفين جدد لا حاجة لهم، وتعيين لجنة تقوم بالإفصاح عن كل موظف جديد يتم استيعابه وتوضيح مدى ملائمته للوظيفة التي وضع من أجلها, وبالفعل نحجنا في اصدار قرار من محكمة العمل اللوائي! ة يلزم فيه ادارة البلدية بابلاغ المشاركين في المناقصات بان عملية استيعابهم مرهونة بنتائج قرار المحكمة".
واكد سامي القريناوي، الى ان عدد من الموظفين تم سحب صلاحياتهم، وهنا ايضاً توجهنا للمحكمة من أجل إلزام بلدية رهط باعادة الصلاحيات لهؤلاء الموظفين الذين سحب الرئيس فور استلامه رئاسة البلدية صلاحياتهم ، ونخص بالذكر، الاستاذ محمد القريناوي، وصبحة أبو غانم".
واستطرد القريناوي قائلاً:" ومن ضمن القضايا التي رفعتها لجنة المستخدمين للمحكمة ، قضية مساعدات معلمات الروضات، فما يقارب 15 من مساعدات معلمات الروضات، لم يتلقين رواتبهن من أكثر من 6 شهور، حيث يتم دفع رواتب مساعدات المعلمات الجدد التي تم تعينهن مؤخرا على حساب هؤلاء المساعدات , وان كل مساعدة معلمة تتوجه لمدير قسم القوى العاملة , واجهها هذا المدير بمعاملة لا تليق بالمنصب الذي يشغله".
واشار رئيس لجنة لجنة المستخدمين الى ان هناك قضايا خطيرة تحصل في اروقة البلدية، وتوجهنا بخصوصها الى المحكمة، واهمها قضية اضطهاد الموظفين من قبل مقربين من رئيس البلدية، حيث يقوم بعض المقربين من الرئيس بالتجوال بين مكاتب الموظفين، والتدخل في شؤون عملهم، بالرغم من عدم وجود اية صلاحية لهم ، وطالبنا من المحكمة باصدار امر لتعيين لجنة تحقيق في هذه القضية .
واكد القريناوي:" اننا سنستمر في نضالنا ضد هذا الاضطهاد والتمييز بين الموظفين، وسنقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لوقف هذه الخروقات التي تتم في أروقة البلدية، كما وسيتم الإعلان في الأيام القريبة عن مفاجآت ستدوي في ساحة المحكمة والتي لم يتم الإعلان عنها لوسائل الأعلام حتى الآن".
ومن جدير بالذكر ان محكمة العمل اللوائية قررت جلسة لبحث هذه القضايا في يوم 8/3/2010 , الساعة التاسعة صباحاً .