* دعم شبه مطلق لسياسات الحكومة التمييزية

* تسامح شديد مع المحرّضين والعنصريين

* لم يتعاط مع الأبحاث التي أشارت إلى التمييز في المحاكم

* د. يوسف جبارين: مزوز كان مستشارًا قضائيًا "ممتازًا" ليهودية الدولة وسيئًا لحقوق الإنسان

"فترة مزوز هي بمثابة وصمة عار في جبين العمل القضائي وحقوق الإنسان، حيث تقاعست النيابة في فترته عن تقديم لوائح اتهام بحق المسؤولين السياسيين والميدانيين عن الجرائم التي ارتكبت خلال يوم القدس والأقصى في أكتوبر 2000 وقتل 13 متظاهرًا عربيًا؛ وبالمقابل شهدت نفس الفترة موجةً من المحاكمات السياسية بحق القيادات العربية، كالشيخ رائد صلاح والنائب محمد بركة والنائب سعيد نفاع".

هذا ما جاء في بيان خاص أصدره "دراسات" – المركز العربي للحقوق والسياسات، تعقيبًا على انقضاء فترة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي، المحامي مناحيم (ميني) مزوز، مع نهاية ولايته رسميًا مطلع الأسبوعي الجاري، حيث يخلفه المحامي يهودا فانيشطاين.
واعتبر "دراسات" أنّ فترة مزوز تميّزت بالمجمل بدعم شبه مطلق لسياسات الحكومة التمييزية تجاه الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد، ممّا زاد من عدم الثقة بين المواطنين العرب والجهاز القضائي. حيث دافع مزوز أمام محكمة العدل العليا عن سياسات الحكومة في توزيعة البلدات لمناطق الأفضلية القومية، والتي تميّز بشكل سافر ضد القرى والمدن العربية.
وأضاف المركز أن مزوز دافع أيضًا عن قانون المواطنة العنصري الذي يمنع لم الشمل، ولم يتخذ موقفًا حاسمًا من أي من القوانين العنصرية التي تتداولها لجنة الوزراء لشؤون التشريع اليوم. كما انتهج مزوز سياسة متسامحة مع العنصريين، ولم يحرّك ساكنًا في إزاء التصريحات العنصرية الفظة التي أطلقها وزراء ومسؤولون ورجال دين يهود ضد الأقلية العربية، معتبرًا أنّها تندرج ضمن حرية التعبير، دون تفهّم خطورة التحريض العنصري على العرب.
ولفت "دراسات" إلى قرار هام كان اتخذته مزوز، بخصوص شطب ترشيح المدعو يوئيل ليفي لرئاسة مجلس دائرة أراضي إسرائيل ("المنهال") بسبب تصريحاته العنصرية ضد العرب، لكنه سمح له في نفس الوقت بالترشّح لرئاسة بلدية الرملة، حيث يواصل لافي العمل بسياسته وأفكاره العنصرية. كما أقرّ مزوز بأن على "الكيرن كييمت" توزيع أراضيها دون تمييز بين المواطنين، لكنه بالمقابل أقرّ بتعويضها عن أي قطعة أرض تُحوَّل إلى مواطن عربي.
وأشار البيان إلى أنّ مزوز لم يبادر إلى التغيير في وزارته نفسها، حيث لا تتعدّى نسبة العاملين العرب في وزارة القضاء 5%، وفي إدارة المحاكم 3%. كذلك لم يتعاط مزوز بجدية مع الأبحاث الأكاديمية التي أكدت وجود تمييز في الجهاز القضائي وقراراته وأحكامه تجاه المتهمين العرب مقارنة بأولئك اليهود.
وأكد المدير العام لمركز دراسات، الأخصائي الحقوقي د. يوسف جبارين: لقد كان مزوز مستشارًا قضائيًا "ممتازًا" ليهودية الدولة وسياساتها، لكنه كان سيئًا لقضايا المساواة وحقوق الإنسان.