ذكر مصدر مقرب لمكتب أولمرت  امس السبت أن الحكومة الإسرائيلية لن تبحث في جلستها الأسبوعية قرارا حاسما بشأن الإفراج عن 100 أسير من حركة فتح، مشيرة إلى أن الظروف في الحكومة غير مواتية الآن، كما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الرئيس محمود عباس في اللقاء الأخير؛ الذي جمعهما في القدس قبل أيام. وبررت الحكومة الإسرائيلية هذا القرار بأن الإفراج لن يلغى بل سيؤجل. ونقلت مواقع الكترونيه اسرائيلية عن مسؤول حكومي قوله ان مسألة اطلاق الاسرى تم رفعها من جدول اعمال اجتماع الحكومة بسبب مخاوف من انها لن تحظى بالتأييد الذي ينشده اولمرت. واضافت أن أولمرت سيؤجل النظر في الإفراج عن 100 أسير، ضمن اتفاقه مع الرئيس عباس، بسبب عدم الاتفاق على قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم.   في حين كثفت الاجنحة العسكرية للفصائل في قطاع غزة وفي مقدمتها حماس استعداداتها لاجتياح عسكري اسرائيلي محتمل للقطاع.

وبدوره، قال وزير شؤون الأسرى أشرف العجرمي إن خطوة الإفراج عن 100 أسير من حركة فتح تعتبر في إطار المعايير والشروط خطوة صغيرة بالأساس وغير مقبولة كحد أدنى. وأشار الوزير إلى أن حكومة إسرائيل تضع جل اهتمامها في عملية عسكرية تجهز لها سواء على قطاع غزة أو على الضفة الغربية، وبالتالي حتى في إطار ما أسموه "حسن النوايا" الأمر غير وارد، والأكثر احتمالية هو الاتجاه إلى العملية العسكرية.
وأضاف العجرمي أن إسرائيل تتحدث كثيرا عن نوايا طيبة، والأمور تؤخذ من منحنى آخر، وهو إقامة المزيد من الحواجز وعدم وجود تسهيلات وزيادة التضييق على الفلسطينيين على أرض الواقع.