*عالج المركز منذ بداية السنة 402 توجه لنساء وفتيات

* 109 من المتوجهات تعرضن لاعتداءات وتحرشات جنسية

*226 من المتوجهات ابلغن عن تعرضهن لاعتداءات جسدية أو نفسية أو توجهن لتلقي استشارة مهنية

اصدر "مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي" في جمعية "نساء ضد العنف" تقريره نصف السنوي لعمل المركز ليشمل معطيات حول توجهات لنساء وفتيات ضحايا اعتداءات جسدية وجنسية تمت متابعتها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران.
يعتبر المركز احد مشاريع الجمعية التي تعمل على تدعيم وتعزيز مكانة المرأة العربية في البلاد من خلال العديد من المشاريع التي تقدم الخدمات المباشرة, المرافعة, العمل الجماهيري الواسع وتعديل القوانين من اجل رفع مكانة المرأة, وتولي الجمعية جهودا خاصة لدعم وحماية النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف والاعتداءات الجنسية من خلال المركز ومأوى النساء المعنفات وأطفالهن والبيوت الانتقالية.
تبين من المعطيات أن المركز قام في هذه الفترة باستقبال 402 توجهاً لنساء وفتيات (أي بمعدل 67 توجها بالشهر). ومن بين هذه التوجهات ابلغت 109 امرأة وفتاة عن تعرضهن لاعتداءات وتحرشات جنسية, 226 ابلغن عن تعرضهن لاعتداءات جسدية أو نفسية أو توجهن من اجل تلقي استشارة مهنية.
يذكر أن جزءا من توجهات الاعتداءات الجنسية وعددها 67 هي توجهات يتابعها المركز من السنوات السابقة مما يدل على ثقة المتوجهات بمهنية المركز ورغبتهن في الخروج من دائرة العنف، مما يؤكد على أهمية وجود الأطر والعناوين المهنية الداعمة للمرأة وايضاً على اهمية النشر عن عملها مما يوسع دائرة الوعي لدى الجمهور بشكل عام والنساء بشكل خاص وذلك من اجل التصدي لظاهرة العنف ضد النساء وحفاظاً على حقهن للعيش بكرامة واحترام.
وعلى الرغم من صعوبة المعطيات التي يتناولها التقرير, لكنها بالحقيقة تطرح معضلة مجتمعية مؤلمة يجب مواجهتها والتغلب عليها وعدم التستر عليها ونؤكد من جديد أن العنف بشتى أشكاله وأقصاه قضايا "قتل النساء" هو قضية انسانية من الدرجة الاولى تتجاوز كل أشكال الانتماء الطائفي والقومي والاقتصادي.

13% من توجهات الاعتداءات الجنسية ضحاياها طفلات تقل أعمارهن عن 12 سنة
ومن اشد الإحصائيات خطورة التي وردت في التقرير هي أن 13% من التوجهات من ضحايا الاعتداءات الجنسية التي وصلت المركز خلال هذه الفترة تؤكد أن الاعتداء وقع عليهن عندما كن طفلات تقل أعمارهن عن 12 سنة وان 28% أضافيات كن بين الأعمار 13-18 عاما أي أن 41% من ضحايا الاعتداءات الجنسية كن ما دون ال18 عاما لدى وقوع الاعتداء عليهن. أن هذه الاحصائية الخطيرة تشير بشكل واضح الى أن آثار الصدمة النفسية من الأعتداء الجنسي ممكن أن تكون شديدة جدا وتمتد تبعاتها لفترات طويلة الأمد وترافق الضحية لسنوات طويلة الى أن تتوجه لطلب المساعدة والدعم .
ومن المعطيات الملفتة للانتباه ايضاً هو أن 81% من المعتدى عليهن جنسيا تعرضن للاغتصاب أو محاولة اغتصاب أو اغتصاب داخل العائلة. بينما أبلغت 12% من المتوجهات لتعرضهن لتحرشات جنسية. يشار إلى أن هذه النسبة لا تدل ولا تعكس على حجم وعدد النساء اللواتي تعرضن لتحرشات جنسية، والتبليغ عن هذه الحالات كان اقل مع أنها لا تقل أهمية، ألا أنه كما نعتقد فأن شيوع ظاهرة التحرشات الجنسية في مجتمعاتنا قد أدت كما يبدو الى التعامل معها وكأنها أمرعادي لا بد منه ولا يحتمل الشكوى عنه .
ودلت المعطيات أيضا انه في 60% من حالات الاعتداء كان المعتدي إنسانا معروفا للضحية أو احد أفراد عائلتها. وفي 4% من التوجهات التي وصلت الى المركز كان المشغل في مكان العمل أو شخص في موقع سلطة بالنسبة للضحية هو المعتدي، الذي استغل مكانته وسلطته من اجل تنفيذ الاعتداء.
ومن الأبحاث والنظريات العلمية ما يؤكد أن الاعتداءات الجنسية هي شكل من أشكال العنف الذي يحاول فيه المعتدي قمع المرأة وإذلالها والسيطرة عليها من خلال استغلال الجنس كسلاح وبذلك يمكننا تفسير اعتداء الأب على ابنته والأخ على أخته.
نحن في مركز المساعدة ننظر بخطورة كبيرة لهذه الاعتداءات كونها تحدث من قبل أشخاص من المفروض أن يكونوا مصدر ثقة وأمان للضحية وبالتالي فان المعتدى عليها من قبل فرد من أفراد العائلة تستصعبن البوح عن الاعتداء خوفا من الإسقاطات التي قد تحدث في العائلة نتيجة كشف الاعتداء وخوفا من تحويلها لمذنبة بدل تفهمها وتقديم المساعدة لها وتحميلها مسؤولية الاعتداء عليها ومسؤولية تفكك العائلة.

41% من حالات الاعتداء وقعت في المكان التي تسكنه الضحية
وعن مكان وقوع الاعتداء أشارت الإحصائيات لوجود 41% حالة اعتداء وقعت في المكان الذي تسكن فيه الضحية. هذا المعطى يعزز ما طرحناه مسبقا أن التحديد والتحكم بالحيز العام للمرأة من منطلق الخوف عليها لا يحميها من الاعتداءات, حيث كثيراً ما يتم الاعتداء من قبل أشخاص معروفين للضحية وفي حيزها الخاص.
احد المعطيات الحادة في هذا العام هو الزيادة في عدد النساء ضحايا العنف الأسري واللواتي توجهن لأول مرة وكشفن تعرضهن للعنف من قبل الزوج وكان اتصالهن وتوجههن للمركز الخطوة الأولى من اجل الخروج من دائرة العنف لحماية أنفسهن وأطفالهن وقد بلغ عدد هؤلاء النساء 226 امرأة.
مركزة مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي، ليندا خوالد-أبو الحوف أشارت أن هذه الإحصائيات أتت لتعكس واقعاً صعباً ينفي الاعتقاد السائد والإيمان بان الحيز الخاص(البيت) للمرأة هو المكان الآمن، فبحسب التقرير هذا الحيز كان بمثابة مكان تقع فيه أفظع الجرائم والاعتداءات، مما يثبت أن الأمن الحقيقي للمرأة يكمن في مجتمع يعي المرأة إنسانيتها ويحترم كينونتها ويتيح لها الحق في الدفاع عن نفسها في وجه أي اعتداء مهما كان المعتدي.
وفيما يتعلق بتقديم شكوى ضد المعتدي في الشرطة، اختارت 7.9% من المتوجهات بتقديم الشكوى, وقد قام المركز من خلال مشروع "مرافقة ضحايا الاعتداءات الجنسية في المسار الجنائي" التابع للمركز والذي يقدم خدماته في منطقة الشمال بمرافقة الضحايا ودعمهن في هذا المسار. بينما اختارت 51% من المتوجهات عدم التوجه الى الشرطة, بسبب الصعوبات الاجتماعية والخوف مما قد يكون في المسار القضائي.
تعود النسبة المنخفضة للتوجه للشرطة إلى عوامل عدة أهمها، انعدام ثقة المتوجهات العربيات بجهاز الشرطة وتعامله مع قضايانا، وهذا ما أثبته أيضا تقرير مراقب الدولة الذي أكد أن 60% من الجمهور العربي في إسرائيل قد فقدوا ثقتهم في جهاز الشرطة مما يعكس تعامل الشرطة في ما يخص قضايا الجماهير العربية ومنها الأحداث الأخيرة لمدينة شفاعمرو وتقاعس الشرطة في التعامل معها. هذا بالإضافة للأسباب التي تتعلق بالعقوبات الاجتماعية التي تنتج عند البوح عن الاعتداءات الجنسية، وصعوبات المسار الجنائي وتفهمه للخصوصيات والاحتياجات الخاصة للمرأة المعتدى عليها خاصة في الحالات التي تضطر المرأة مواجهة المسار لوحدها دون دعم ومرافقة الأشخاص المقربين لها.
إننا في جمعية نساء ضد العنف كعاملات ومتطوعات نسعى إلى تطوير اطر وبرامج متعددة لتدعيم النساء والفتيات ولتقديم المساعدة لضحايا العنف لمساعدتهم على الخروج من دائرة العنف وتوفير الشروط اللازمة لاندماجهم في المجتمع، الا أن احد تحدياتنا الاساسية هو العمل على تطوير أنماط تفكير وسلوك تنصف المرأة وترى في العنف ضدها جريمة قانونية واجتماعية وأخلاقية تنبذ منفذيها وتعاقبهم.
عبر هذا التقرير يؤكد "مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي"، في جمعية نساء ضد العنف انه على كل الأحزاب السياسية والمؤسسات الاجتماعية والتربوية, والعلاجية, والقضائية والإعلامية وغيرها حشد كل الطاقات والموارد لإحداث التغيير المنشود وضمان حق المرأة للعيش بكرامة بعيدا عن العنف.