- الحركة من اجل جودة السلطة:

* مجلس ابو سنان لم يطبق خطة النقاهة ولم يعين طاقما لتصليح القصورات ولم يشكل معظم اللجان الإلزامية

* المجلس لم يقم بتنظيم سجل عقودات أو قائمة بأسماء المقاولين و المزودين المخولين للاشتراك في مناقصات المجلس

* مجلس أبو سنان عمل عدة سنوات بخلاف القوانين وقواعد الإدارة السليمة مما أدى إلى المساس في ثقة المواطنين بالمجلس

- علي هزيمة رئيس مجلس محلي ابو سنان:

* التقرير يتطرق لعام 2007 والتي لم أكن فيه رئيسا للمجلس فالحديث يدور عن فترة الرئيس السابق

* اطمئن المواطن وأقول انه بإمكانهم محاسبتنا في نهاية عام 2009 وعلى الفترة التي أنا اترأسها انا شخصيا

في رسالتها إلى رئيس مجلس محلي أبو سنان أعضاء المجلس, محاسب المجلس والمسؤول عن حرية المعلومات في المجلس تذكر الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل أن تقرير مدققو الحسابات في السلطات المحلية الصادر مؤخراً عن قسم المراقبة في السلطات المحلية في وزارة الداخلية (لسنة الميزانية 2007) يكشف عن قصورات عديدة في مجلس محلي أبو سنان التي يعتبر تصليحها مهماً من أجل الحفاظ على إدارة سليمة منها ديون متراكمة لأعضاء وموظفي المجلس عدم تطبيق خطة النقاهة عدم تعيين طاقم لتصليح القصورات وعدم عمل معظم اللجان الإلزامية.
ويذكر التقرير أن لخمسة أعضاء في المجلس ديون أرنونا وماء وغيرها بمبلغ قدره 141 ألف شاقل وأن لأربعة وخمسين موظفاً في المجلس ديون أرنونا ماء وغيرها بمبلغ وصل قدره في نهاية سنة 2007 إلى 1,276 ألف شاقل.

علي هزيمة- رئيس مجلس محلي ابو سنان 

 لذلك تطالب الحركة بإرسال قائمة بأسماء أصحاب الديون من الأعضاء والموظفين والعمل من أجل جباية هذه الديون واستخدام الوسائل القضائية لهذا الغرض. من الجدير ذكره أن على مدقق الحسابات في المجلس إرسال رسالة إلى أصحاب الديون من أعضاء المجلس بكل ما يخص ديونهم وفي حال عدم تسديد الديون خلال 60 يوما تلغى عضوية صاحب الدين في المجلس حسب ما ينص عليه القانون.
ويشدد التقرير أن المجلس لم يقم بتنظيم سجل عقودات أو قائمة بأسماء المقاولين و المزودين المخولين للاشتراك في مناقصات المجلس. لذلك ومن أجل عمل منظم للمجلس تطالب الحركة بتصليح القصورات في أسرع وقت ممكن والبدء بتنظيم سجل عقودات وقائمة مقاولين ومزودين في حال عدم تنظيمهما بعد.
ويشير التقرير إلى أن رئيس المجلس لم يقم بتعيين طاقم لتصليح القصورات كما ينص قانون البلديات. وان عدم تعيين هذا الطاقم بالرغم من أن أوامر القانون تقضي بتعيينه يعني إبقاء القصورات على ما هي عليه والاستمرار في العمل بشكل مناف لقواعد الإدارة السليمة. لذلك فإن الحركة تطالب بتعيين طاقم لتصليح القصورات خلال 30 يوماً وإرسال نسخة من بروتوكول التعيين.
علاوة على ذلك الحركة تطالب بتصليح جملة من القصورات جاءت في التقرير منها عدم الالتزام بخطة النقاهة التي وقعت مع وزارة الداخلية إقرار تخفيضات وإعفاءات من الأرنونا بمبالغ وحالات غير واردة في القانون وعدم إلزام المركز الجماهيري أبو سنان بدفع ثمن مقابل الإيجار أو دفع الأرنونا.
وتنوه الحركة أن مجلس محلي أبو سنان عمل عدة سنوات بخلاف القوانين وقواعد الإدارة السليمة مما أدى إلى المساس في ثقة المواطنين بالمجلس في الخدمات العامة وفي جودة المعيشة لكل واحد من المواطنين.
ولأهمية الموضوع تطالب الحركة من أجل جودة السلطة برد المجلس خلال 20 يوماً لكي تتمكن الحركة من مداولة إمكانية التوجه إلى السلطات القضائية المخولة.

تعقيب علي هزيمة رئيس مجلس محلي ابو سنان
وقال علي هزيمة رئيس المجلس الحالي ان التقرير يتطرق لعام 2007 والتي لم أكن فيه رئيسا للمجلس فالحديث يدور عن فترة الرئيس السابق. فإنا متواجد بالرئاسة المجلس منذ 3 أشهر فقط  خلالها قمت بعدة خطوات معالجة منها خصم رواتب كل عامل عليه ديون للمجلس المحلي وإلغاء كافة الإعفاءات التي حصل عليها المواطنين بسبب عدم قانونيتها بسبب توقيع  رئيس المجلس السابق لوحده عليه وإلزامهم بدفع مستحقاتهم من جديد .كذلك تم  تكوين طاقم  لمعالجة الأمور القانونية تولى أمورها المحامي عصام خطيب. وبالنسبة لأعضاء المجلس فقد قام احدهم بترتيب ديونه وعضو أخر قيد العلاج. أما بخصوص المناقصات فحتى اليوم وخلال الثلاثة أشهر التي بها أنا رئيسا للمجلس لم يتم الإعلان عن أي مناقصة حتى الآن.
اطمئن المواطن وأقول انه بإمكانهم محاسبتنا في نهاية عام 2009 وعلى الفترة التي أنا اترأسها انا شخصيا.