قامت عائلة الحاجة فاطمة مرعي خطيب من قرية كفرمندا، عصر يوم الاثنين، بهدم منزلهم  الذي تم تشييده بشق الأنفس وبعد جمع تهويشة العمر لبناء بيت يأويهم، مكرهين على ذلك بعد قرار المحكمة بإصدار أمر الهدم  للمنزل بحجة البناء غير مرخص.



حيث قامت العائلة بهدم منزلهم  طوعا وعلى حسابهم الخاص


ويشار ان عائلة الحاجة فاطمة حاولت تسوية وضع البيت واستصدار التراخيص اللازمة منذ حوالي ثلاث سنوات دون جدوى، وبعد عدة جلسات في المحاكم ومداولات طويلة وبعد مطالبة لجنة التنظيم اللوائية بتغريم الحاجة بمبالغ باهظة وصلت الى 380 ألف شيكل اكثر من سعر الأرض الحقيقي، الا أن  قاضية المحكمة قررت اعطاء العائلة مهلة 90 يوما لهدم المنزل.



وكانت عائلة الحاجة فاطمة اشترت قطعة الأرض التي تبين لاحقا انها منطقة تسميها السلطات "منطقة خضراء" ولا يمكن بناء مباني سكنية فيها، وبعد علم العائلة بذلك توجهت للمجلس المحلي بهدف المساعدة لوقف الاجراءات القضائية ضدهم،حيث عرضت العائلة على ادارة المجلس المحلي التبرع بنصف تكاليف البناء على أن يقوم المجلس بدفع نصف المبلغ الاخر للعائلة وبذلك يصبح المبنى ملك للمجلس ولهم حرية التصرف من خلال تأجيره أو استخدامه مكاتب أو لاي أهداف أخرى، وبدلا من أن يستأجر المجلس المحلي مباني أخرى، واختتمت الحاجة فاطمة طلبها من المجلس المحلي بقولها :" أطلب منكم قبول عرضي هذا قبل أن يهدم البيت ويذهب سدى لا لي ولا لأحباب قلبي".



وبعد التوجه الشفهي من العائلة للمجلس تلاه التوجه الخطي والرسمي رفض المجلس المحلي هذا العرض معللا ذلك أن المبنى على "أرض خضراء" ولا يمكن تغيير هدف استخدام الأرض وتحويلها لأرض يمكن البناء عليها، اضافة الى أن المبنى غير ملائم ليكون مبنى جمهور.



من جانبه عقب رئيس المجلس المحلي ابراهيم عبد الحليم قائلا أن العائلة توجهت لي قبل نحو أسبوع من تلقيها قرار الهدم، والأرض التي تم عليه هي "أرض خضراء" منذ عام 1994 ولا يمكن تغيير هدفها الى استخدام اخر، وعدا عن ذلك المبنى لا يصلح لان يكون مبنى للجمهور كونه يقع في أطراف القرية ومن أكثر من طابق.



وتابع رئيس المجلس المحلي:" هذا المبنى تم بنائه قبل فترة رئاستي وقد حاولت جاهدا المساعدة قدر الامكان بمنع أمر الهدم وعقدت عدة جلسات مع لجنة التنظيم ومتصرف اللواء ولكن القضية كانت وصلت أروقة المحاكم والتي لها الكلمة الاخيرة بذلك".