إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات السكنية في منطقة E1 شرق القدس وسط تحذيرات دولية وفلسطينية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، عبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المصادقة على خطة لبناء 3,401 وحدة سكنية جديدة في منطقة E1 القريبة من مستوطنة معاليه أدوميم، شرقي القدس، وهي منطقة تعتبر حساسة دوليًا وتُعد صلة وصل جغرافية بين شمال وجنوب الضفة الغربية.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصب وزير في وزارة المالية، حيث صرح أن المشروع يأتي في إطار توسيع المستوطنات القائمة، بهدف ما وصفه بـ"تعزيز الوجود الإسرائيلي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

ويُنظر إلى البناء في منطقة E1 على أنه خطوة من شأنها أن تعيق التواصل الجغرافي بين مدينتي رام الله وبيت لحم، الأمر الذي دفع عدة دول وهيئات دولية للتعبير عن قلقها.

ردود الفعل الدولية
أدانت كل من بريطانيا، ألمانيا، تركيا، والاتحاد الأوروبي القرار، واعتبرته "انتهاكًا للقانون الدولي" و"تهديدًا لحل الدولتين". وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن المشروع "يقطع أوصال الدولة الفلسطينية المستقبلية"، فيما دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف المشروع "الذي يُضعف فرص السلام".

الموقف الأمريكي
في حين لم تصدر إدارة الولايات المتحدة إدانة واضحة، صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية بأن "استقرار الضفة الغربية يصب في مصلحة أمن إسرائيل"، وهو ما فُسّر في بعض الأوساط على أنه دعم ضمني للخطوة، بخلاف مواقف الإدارات الأمريكية السابقة.

ردود فلسطينية
من جهتها، اعتبرت القيادة الفلسطينية أن القرار يُشكل "تصعيدًا خطيرًا" يقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا. وقالت حركة فتح إن المشروع "يفصل القدس عن محيطها"، فيما وصفت حركة حماس الخطة بأنها "خطوة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ومنع إقامة دولتهم".

تحركات داخلية
في الداخل الإسرائيلي، رحّب قادة المستوطنين بالخطة، ووجّه 19 رئيس مجلس استيطاني رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالبوا فيها بفرض السيادة الإسرائيلية على كافة مناطق الضفة الغربية.

ويُعد المشروع جزءًا من خطوات أوسع تنفذها الحكومة الإسرائيلية خلال العامين الأخيرين في الضفة الغربية، تشمل توسيع المستوطنات، تنظيم الأراضي، وتغيير أولويات إنفاذ القانون، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية إلى وقف الاستيطان والعودة إلى مسار حل الدولتين.