في بيان صادر عن النيابة العامة: مركزية بئر السبع تقرر تأجيل تنفيذ أوامر إخلاء المتعدين على أراضي الدولة... لا يُمنح إلا في حالات استثنائية

قبلت المحكمة المركزية في بئر السبع موقف الدولة، وقررت أن تأجيل تنفيذ أوامر إخلاء المتعدين على أراضي الدولة لا يُمنح إلا في حالات استثنائية وفي نطاق محدود.

وصل بيان صادر عن النيابة العامة جاء فيه: "صدر مؤخرًا حكم قضائي يُمثل سابقة قضائية من المحكمة المركزية في بئر السبع، وذلك في إطار استئناف قدمته سلطة أراضي إسرائيل عبر مكتب المدعي العام للواء الجنوبي (القسم المدني)، ضد قرار محكمة الصلح في بئر السبع، الذي قضى بتأجيل إخلاء المتعدين على الأراضي العامة لمدة 24 شهرًا، نظرًا لظروفهم الشخصية الصعبة".

ووفق البيان: "أوضحت هيئة المحكمة، برئاسة نائب رئيس المحكمة القاضي أرييل فاغو، وبالشراكة مع القاضيين يعقوب دانينو ويعقوب فيرسكي، أن للمحاكم صلاحية تأجيل تنفيذ أوامر الإخلاء بموجب قانون أراضي الدولة، ولكن يجب ممارستها بحذر وتناسب، وفي حالات استثنائية وبقدر محدود فقط".

وقال البيان: "أكدت المحكمة في حكمها أن تأجيل تنفيذ الإخلاء من أراضي الدولة لفترة طويلة يتعارض مع غاية القانون، التي تهدف إلى تمكين الدولة من إنفاذ حقوقها بسرعة وفعالية، في ظل تفشي ظاهرة البناء غير القانوني والتعدي على الأراضي العامة. وقد أراد المشرع، من خلال هذا القانون، تجنيب الدولة رفع دعاوى فردية عديدة، مما سيُضعف - بالضرورة - حماية أراضي الدولة".

وأظهر البيان: "قضت المحكمة بأن عبء الإثبات لإلغاء أمر الإخلاء أو تبرير تأجيله يقع على عاتق مقدم الطلب، بينما لا يُطلب من الدولة إثبات حاجتها للأرض العامة موضوع القرار. وأكدت المحكمة أنه كقاعدة عامة، عند رفض طلب إلغاء أمر الإخلاء، لا يجوز تأجيل تنفيذه لفترات طويلة، بل يجب على المحكمة الأمر بتنفيذه فورًا. وفي حالات استثنائية فقط من الظلم الشديد أو الظروف الشخصية الخاصة، يمكن منح فترات تأجيل محدودة لا تتجاوز بضعة أسابيع أو بضعة أشهر على الأكثر، لأغراض تنظيمية".

وأردف البيان: "كما قررت المحكمة أن مجرد وجود إجراءات تخطيط مستقبلية لا يبرر تأجيل تنفيذ أوامر الإخلاء، إلا في حالات استثنائية يثبت فيها أن الحصول على رخصة بناء أصبح وشيكًا بالفعل".

واختتم البيان: "قُبل الاستئناف بموافقة الطرفين، مع الإبقاء على تأجيل التنفيذ الذي سبق البت فيه، إلا أن المحكمة انتهزت الفرصة لتوضيح مبدأ قانوني جديد يسري من الآن فصاعدًا، وهو أنه لم يعد من الممكن تمديد تأجيل تنفيذ الإخلاء لفترات طويلة دون مبرر حقيقي، حتى في ظل ظروف شخصية صعبة". إلى هنا نصّ البيان