وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "واصلت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان تنفيذ برنامجها التوعوي من خلال سلسلة المحاضرات القانونية، حيث نظمت محطتها الثانية في مدينة عرابة، مساء الثلاثاء 6 أيار 2025، بمحاضرة حملت عنوان "محاذير قانونية في زمن الحرب"، وذلك في قاعة مسجد عثمان بن عفان، بدعوة من مجموعة "أحفاد الصديق"".

وقال البيان: "افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها الأستاذ أمير العرّابي، مؤكدًا على أهمية اليقظة والوعي القانوني في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، مشددًا على أن "الكلمة قد تُجرم، والمشاعر قد تُلاحق، في زمن تُقلب فيه المعايير"".

وأكد البيان: "وقدّم المحاضرة المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان، وتناول خلالها جملة من القضايا القانونية الراهنة، وعلى رأسها الاعتقالات والاستدعاءات التي تطال القاصرين والبالغين دون توفر أدلة واضحة، والتصاعد اللافت في استخدام الاعتقال الإداري، ولا سيّما بعد السابع من أكتوبر 2023، إذ تحولت هذه السياسة من حالات معدودة إلى عشرات بل ومئات من الاعتقالات سنويًا".

واستمر البيان: "كما تطرق خمايسي إلى ملاحقة التعبير عن الرأي حتى في أضيق أشكاله، بما في ذلك التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التعديلات الأخيرة في قانون مكافحة الإرهاب، التي باتت تشمل التعبير عن المشاعر والمشاهدات الرقمية. وأشار إلى ازدواجية تطبيق القانون والتمييز بين المواطنين العرب واليهود".

وجاء في البيان: "وحذر المحامي خمايسي من مخاطر التواصل مع وسائل إعلام أو جهات خارجية، والذي قد يُفسر كـ"ارتباط بعميل أجنبي"، وفق التوصيفات القانونية السائدة. وركز في محاضرته على نصائح قانونية مهمة، أبرزها: التزام الصمت الكامل عند الاعتقال، الإصرار على لقاء المحامي، وتجنب الإدلاء بأي تصريح قبل ذلك. واختتم اللقاء بفقرة نقاش مفتوح، طرح خلالها الحضور أسئلتهم واستفساراتهم حول القضايا التي تم تناولها". حسب البيان