وصل بيان جاء فيه: "عقدت المحكمة المركزية في الناصرة، يوم الاثنين 25 تشرين الثاني 2024، جلسة للنظر في ملف الاعتقال الإداري بحق شاب من منطقة الناصرة، حيث مثلته مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان. وقد صادقت المحكمة على أمر الاعتقال الإداري الذي أصدره وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 23 تشرين الثاني 2024، والقاضي باعتقال الشاب لمدة 6 أشهر، رغم إعلان الوزير عن وقف الاعتقالات الإدارية لمواطني الدولة قبل أيام قليلة".

ووفق البيان: "في مرافعتها أمام المحكمة، اعترضت مؤسسة "ميزان" على القرار من حيث المبدأ ضد الاعتقالات الإدارية، كما تم الإشارة إلى أن قرار كاتس بوقف الاعتقالات الإدارية استثنى المواطنين العرب، في حين يشمل المستوطنين اليهود. وأوضحت "ميزان" أن الوزير تهرب من الإجابة بشكل صريح في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية حول ما إذا كان القرار يشمل المواطنين العرب، ورفض المقارنة بين "المخربين الفلسطينيين" و"المستوطنين اليهود"، مما يوحي بأن القرار لا يشمل العرب".

وتابع البيان: "رأت "ميزان" أن الوزير كاتس يواصل تطبيق الاعتقالات الإدارية ضد المواطنين العرب، استنادًا إلى مبررات أمنية، في وقت يُعفى فيه المستوطنون اليهود منها. ووصفت "ميزان" هذا التمييز بأنه يعكس تباينًا في تقييم التهديدات الأمنية بناءً على الهوية العرقية والسياسية، وهو ما يتناقض مع المعايير القانونية لحقوق الإنسان، ويعكس سياسة تميز بين المواطنين وفقًا لخلفياتهم العرقية والقومية".

وجاء في البيان: "فيما يتعلق بالاعتقال، جرى توقيف الشاب في 18 تشرين الثاني 2024 من منزله، في إطار التحقيق بشبهات أمنية. وتضمن قرار الاعتقال الذي وقعه وزير الأمن كاتس، استنادًا إلى البند 2 من قانون صلاحيات أمر الطوارئ (الاعتقالات) لعام 1979، ضرورة اعتقاله الإداري من 24 تشرين الثاني 2024 حتى 17 أيار 2025، باعتبار أن هناك "أساسًا معقولًا" يبرر ذلك لحماية أمن الدولة والجمهور.
أما المحكمة المركزية، فقد بررت مصادقتها على القرار بناءً على مواد سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهو ما يثير تساؤلات حول شفافية الإجراءات. وفي هذا السياق، أشارت "ميزان" إلى أن الاعتقالات الإدارية تُستخدم كأداة للضغط على العرب دون توجيه تهم محددة أو مساءلة قانونية حقيقية، كما أن المحاكم أصبحت تمدد فترات الاعتقال بشكل روتيني تحت ذريعة "حالة الحرب"، حتى في غياب الأدلة القاطعة".

واختتم البيان: "بناءً على ذلك، أعلنت مؤسسة "ميزان" عن عزمها استئناف القرار أمام المحكمة العليا، معتبرة أن الاعتقال الإداري لم يستند إلى أدلة كافية. وأوضحت أن الشاب المعتقل لا يحمل أي سوابق أمنية أو جنائية، وكان في مرحلة تجهيز منزله للزواج، مما يثير تساؤلات حول مشروعية الاعتقال وظروفه.
وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا في عدد الاعتقالات الإدارية بحق الشبان العرب الفلسطينيين في الداخل، في ظل مجموعة من مشاريع القوانين العنصرية والتمييزية التي تستهدف حقوق المواطنين العرب، لا سيّما في الداخل الفلسطيني والقدس". إلى هنا نصّ البيان