بطيرم خلال مؤتمر لمعهد المواصفات: إصابات الأولاد في منشآت اللعب العامة أعلى في المناطق ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض بسبب سوء الصيانة وانخفاض مراقبة الاهل

وصل بيان جاء فيه: "عقد يوم أمس الاثنين في منطقة الشارون بمبادرة معهد المواصفات مؤتمر الأمان في منشآت اللعب في البلاد والذي تناول اهم القضايا المتعلقة بأمان منشآت اللعب والرياضة المنتشرة في البلاد، حيث تم تناول موضوع المواصفات المطلوبة لهذه المنشآت القائمة في الأماكن المخصصة لها بغية تفادي أي كوارث واصابات قد تحصل لرواد هذه المنشآت خاصة فئة الأولاد والأطفال. كما تمت مناقشة كافة الجوانب القضائية والقانونية المتعلقة بتطبيق المواصفات المطلوبة لهذه المنشآت وللشركات المنتجة لها وما الى ذلك.

ووفق البيان: "شارك في المؤتمر مسؤولون ومختصون في مجالات عديدة متعلقة بموضوع مواصفات الأمان المطلوبة بما في ذلك مهندسون ومسؤولين في السلطات المحلية للوقوف عن كثب على الواقع الحالي لهذه المنشآت والاقتراحات المطلوبة لتعزيز امان هذه المواصفات لضمان سلامة وأمان مستخدميها".

وتابع البيان: "تطرق المشاركون في المؤتمر الى العوامل الثلاثة الهامة التي من شأنها ان تضمن سلامة وأمان الأولاد والأطفال بهذا السياق وهي اتباع مواصفات الأمان من حيث تركيب المنشآت والألعاب وانتاجها، وطريقة الاستعمال لهذه المنشآت، والمساحة والحيز الذي تتواجد به هذه المنشآت. ووفق معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد التي تم استعراض بعض منها خلال المؤتمر فان حوالي 60% من إصابات الأولاد والأطفال التي وقعت في منشآت اللعب والرياضة كانت لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين سنتين حتى سبع سنوات".

وحسب البيان: "في حين اثبتت المعطيات ان هنالك احتمال إصابة اعلى بهذه المنشآت لفئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات حتى 5 سنوات، مع وجود انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة كلما ارتفعت اعمار الأولاد والأطفال من جهة وانخفاض مدة وجودهم في متنزهات الألعاب".

وقال البيان: "في نظرة تحليلية على مسببات الإصابة اشارت المعطيات الى ان 67% من توجهات المصابين اثناء استعمال منشآت الألعاب والرياضة كانت بسبب السقوط، اذ ان الأرجوحة والترامبولينا والزحلقية (السحسلية) تعتبر المنشآت الرئيسية المسؤولة عن التسبب بـ 72% من الإصابات جراء سقوط الأولاد والأطفال. ويتضح من خلال معطيات الإصابة التي جمعتها "بطيرم" على مدار السنوات الأخيرة انه طرأ انخفاض على حالات الإصابة اثناء اللعب في منشآت الألعاب والرياضة خاصة فيما يتعلق بالإصابات جراء الأرجوحة (انخفاض من 29% الى نسبة وصلت 26%) بينما ارتفعت حالات الإصابة اثناء استعمال الترامبولينا (ارتفاع من 22% بنسبة الاصابات الى نسبة وصلت 26%)". 

وأردف البيان: "على الرغم من أن أكثر من نصف إصابات منشآت اللعب تحدث في الأماكن العامة، إلا أن حوالي ربعها يحدث في المنزل أو في ساحة المنزل. كما اشارت المعطيات تحديدا ان الترامبولينا تعتبر المسؤولة عن 16% من الإصابات الناجمة عن استعمال منشآت اللعب في المنزل، في حين أن الترامبولينا المتواجدة في الحيز العام كانت مسؤولة عن 6% من الاصابات. ويمكن الملاحظة من خلال المعطيات أن منشآت اللعب كانت مسؤولة عن 8% من الإصابات التي تطلبت التوجه لغرف الطوارئ في المجتمع اليهودي، مقابل 3% فقط في المجتمع العربي".

وأظهر البيان: "في حين أظهرت المعطيات ان نسبة الإصابات الناجمة عن استعمال منشآت الرياضة في المجتمع العربي تعتبر اعلى. حيث يعود ذلك إلى الندرة النسبية لمنشآت اللعب في بلدات المجتمع العربي، والتي يتم استبدالها عادة بألعاب الكرة، على سبيل المثال، والتي تعتبر مسؤولة عن معظم الإصابات من فئة المنشآت الرياضية".

وأشار البيان: "يعتبر احتمال التعرض للإصابة جراء استعمال منشآت اللعب في الأماكن العامة أعلى في المناطق التي تعتبر ذات مقياس اجتماعي واقتصادي منخفض، حيث يمكن تفسير سبب ارتفاع الاصابة في هذه المناطق إلى انخفاض مستوى صيانة هذه المنشآت وانخفاض نسبة الإشراف ومراقبة الاهل لدى العائلات مباركة الابناء. وتحدثت المديرة العامة لمؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد أورلي سيلفنجر خلال المؤتمر مشيرة الى أهمية وجود منشآت لعب الأطفال التي تتيح لهم تجارب اجتماعية وتنموية خارج الحيز الرقمي والشاشات والحواسيب، شريطة ان تكون هذه المنشآت آمنة وتتناسب مع الحيز الذي تتواجد به".

واختتم البيان: "قالت سيلفينجر أيضا:" إن العلاقة المتبادلة بين هذه المنشآت والمساحة العامة التي تتواجد فيها وعلاقتها مع البيئة، إلى جانب الاستخدام الصحيح، هي مفتاح تغيير خريطة المخاطر، والحفاظ على سلامة المستخدمين. إذا لم تقم المؤسسة بإنشاء مساحة عامة للأطفال، فسيتم إنشاؤه تلقائيا، ولكن ليس بالضرورة يكون بطريقة مناسبة وآمنة للأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يجب علينا العمل على تقليص الفجوات الناتجة عن الافتقار إلى مرافق اللعب لدى السكان من ذوات الوضع الاجتماعي الاقتصادي الضعيف". إلى هنا نصّ البيان