أسقط الائتلاف الحكومي، الاقتراح الذي تقدمت به القائمة العربية الموحدة لإقامة لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

وكان النائب د. منصور عباس، رئيس القائمة الموحدة، قد قدّم اقتراح إقامة لجنة التحقيق أمام الهيئة العامة للكنيست، حيث شدّد في خطابه على أن التصويت لصالح إقامة هذه اللجنة يُعد موقفًا أخلاقيًا يجب على الائتلاف الحكومي تبنيه، مؤكدًا ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين العرب، مضيفًا أنه إذا كان الائتلاف يخشى من إقامة لجان تحقيق، بالذات بعد أحداث السابع من أكتوبر، فيقترح إقامة لجنة برلمانية عادية لمتابعة قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي، بدلًا من لجنة تحقيق، الأمر الذي رفضه الائتلاف أيضًا.

واستعرض النائب عباس في خطابه المعطيات المقلقة حول تصاعد الجريمة خلال العامين الأخيرين في المجتمع العربي مقارنة بالأعوام السابقة، وشدد على ضرورة أن تتحمّل الحكومة والكنيست مسؤولياتهما في معالجة هذه الآفة التي تعصف بالمجتمع العربي.