قدّمت القائمة العربية الموحدة اليوم الإثنين، طلبًا رسميًا، على جدول أعمال الكنيست، لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفحص ظاهرة تفشي جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي، وفشل الحكومة والسلطات في مكافحتها، حيث من المتوقع أن تصوّت الهيئة العامة للكنيست على طلب الموحدة بعد غد الأربعاء. 

يأتي هذا الطلب في ظل الارتفاع المقلق في عدد جرائم القتل في المجتمع العربي، حيث قُتل أكثر من 10 مواطنين عرب خلال الأسبوع الأخير فقط، فيما بلغ عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام وحتى اليوم 223، وذلك بعد أن سجل العام الماضي أيضًا ارتفاعًا خطيرًا بنحو 130% في أعداد ضحايا العنف والجريمة، وهي أرقام تعكس عمق الأزمة وخطورتها.

وأكدت الموحدة أن هذه الأزمة نتيجة مباشرة لفشل الشرطة وأجهزة الدولة والحكومة ووزاراتها وخاصة وزارة الأمن القومي، في مكافحة الجريمة وعصابات الإجرام وإيجاد الحلول المناسبة، وهذا بدوره أدى إلى اتساع فجوة انعدام الثقة بين المجتمع العربي وأجهزة إنفاذ القانون، خاصة بعد التصريح الأخير المستهجن للمفتش العام للشرطة داني ليفي الذي قال فيه إن "المعطيات حول الجريمة ممتازة"، وهذا يتطلب تحقيقًا رسميًّا يفضي إلى تغيير جذري في سياسات الدولة وأجهزتها.