وصل بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية جاء فيه: "أمرت مسجلة دائرة الإجراء والتنفيذ من دائرة الاجراء بالعفولة ميسون هواري بتخفيض الفائدة بمبلغ 40 ألف شيكل وإغلاق الملفات الموحدة والقضايا الفردية التي تمت ضد المديونة في التنفيذ".

وتابع البيان: "وجاء في القرار أن قضية التوحيد تم فتحها عام 2011، وتضم 6 قضايا، تم فتحها جميعها للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا. وحسب القرار، أمر بدفع شهري بمبلغ 350 شيكلًا، وهي تدفعه بعناية. ونظراً للفوائد المتراكمة على إجمالي الدين، والفوائد المستمرة بالتزايد الغير منطقي، فقد بلغت سنوات من الالتزام بالتسديد رغم هذا بقى حوالي 60,000. فقدمت لمديونة بطلب الموافقة على المخطط المقترح عنه لإغلاق ملف الدمج والملفات الفردية المتضمنة فيه".

واستمر البيان: "صرحت السيدة المسجلة ميسون هواري أنه بعد الاطلاع على الطلب، لمديونة فهذه حالات قديمة جدًا، تم فيها سداد أصل الدين بالكامل بل ويفوق أصله، باستثناء حالة واحدة تم فيها سداد 97٪ من أصل الدين المدفوعة، هناك أسباب شخصية خاصة للمديونة تبرر سبب تخفيض الفائدة. وكانت الظروف الشخصية لمديونة أيضًا سببًا لخفض أسعار الفائدة. والمديونة من مواليد عام 1992، متزوجة وأم لأربعة أطفال (اثنان منهم يعانيان من إعاقة)، تعمل موظفة براتب شهري يبلغ نحو 2000 شيكل. زوج المديونة أيضًا في حالة دمج ملفات، ويدفع بانتظام دفوعات شهرية، ويكسب حوالي 11,000 شيكل شهريًا. وتسكن الأسرة في شقة مستأجرة وتدفع إيجارًا شهريًا بقيمة 4,052 شيكلًا.  بالنسبة للطفلين اللذين يعانيان من إعاقة، يتم الحصول على مبلغ بسيط من التأمين الوطني بمعدل حوالي 5000 شيكل".

وقال البيان: "وأوضحت المسجلة في قرارها أن تخفيض الفائدة نضرا لحالة المديونة بشكل خاص، وحسب قانون سلطة التنفيذ والجباية يعطى صلاحيات القرار لمسجلي دائرة الإجراء والتنفيذ التخفيض ولو بمبادرة منهم، وفقا لتقديرهم القضائي. علاوة على ذلك، في 1 يناير 2025، سيدخل قانون الفوائد والربط حيز التنفيذ، والذي يسمح للمسجل بتخفيض الفوائد على المتأخرات دون الحاجة إلى المبرران، وعلى ضوء كل ما سبق، أمرت المسجلة بإغلاق القضايا وذكر أن المدين سيستمر بدفع مبلغ 350 شيكل لمدة 12 شهرا، أي من آب 2024 حتى تموز 2025 (ضمنا)، وبعد ذلك يتم سداد المبلغ سيتم إغلاق القضية". حسب البيان