وصل بيان جاء فيه: "نشرت وزارة الماليّة مسودة "قانون التسويات" الّذي تقترح إقراره مع الميزانية السنوية للدولة، والّذي هو بمثابة رزمة من تعديلات القانون، في مجالات عديدة، هدفها كما تقول الوزارة النجاعة والتقليل من المصروفات. من بين التعديلات المقترحة إبطال عدد من اللجان الإلزامية في السلطات المحلية، منها لجنة حماية البيئة، لجنة الأمان على الطرق، لجنة مكانة الطفل، ولجنتي مكافحة العنف والسموم".

ووفق البيان: "تعتبر اللجان في السلطات المحليّة من أهم مراكز التأثير في صنع القرار والمساهمة في وضع السياسات. بخلاف جلسات المجلس الصاخبة والّتي تعقد عادة مرة في الشهر، من المفترض أن تشكل اللجان، المختصة في مجال معين، حلقة وصل بين المواطنين، أعضاء المجلس، وموظفي السلطة المحلية، يُسمع فيها صوت الأعضاء، تجمع وتعرض من خلالها المعطيات وتناقش المشكلات والحلول".

وقال البيان: "الاقتراح يشكل مسًا بمكانة وحقوق أعضاء السلطات المحلية، ويحدّ بشكل كبير من قدرتهم على العمل والتأثير. بلا شك، عمل اللجان يكاد يكون غير محسوس في الكثير من السلطات، بعضها لا تشكل أصلًا والأخرى لا تجتمع، لكن هذا لا يقلل من أهميتها وليس مدعاة لإبطال مكانتها كلجان إلزامية. أضف إلى أن عمل اللجان لا يحمل بالعادة أي تبعات ماليّة، ومن غير المبرر إقدام الحكومة على هذا المقترح بحجة النجاعة الاقتصادية".

وتابع البيان: "إبطال هذه اللجان يكتسب أهمية مضاعفة في السلطات المحليّة العربيّة، حيث تقدم الوزارات على هذا المقترح دون التفكير بأهمية المواضيع الّتي تناقشها تلك اللجان. من المستهجن الإقدام على اقتراح لإبطال لجان مكافحة العنف والسموم في ظل أزمة العنف المستشرية، وأزمات النفايات ومكاره البيئية الّتي تتكرر في عدد من البلدات. فمن الجدير تدعيم هذه اللجان، تشجيع الأعضاء على تفعيلها وتزويدها بالموارد المالية والمهنية اللازمة، لا إبطالها!"

واختتم البيان: "على ضوء ما تقدم، توجهت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، بالشراكة مع جمعيات فاعلة في مجال البيئة، لجهات حكومية عدة، مشيرة إلى تبعات هذا المقترح. كما تناشد الجمعية كافة الأطر والجهات الفاعلة للعمل على منع المضي قدمًا في تشريع قانوني من هذا القبيل". وفقًا للبيان