وصل بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد جاء فيه: "نظرًا لاستمرار الحرب تم تمديد الأمر المؤقت في سلطة التنفيذ والجباية لمدة شهرين إضافيين، ولن يتم فتح أي قضايا ولن يتم اتخاذ أي إجراءات، في نظام التنفيذ، ضد المدينين المنتمين إلى السكان المتضررين من الحرب، حتى نهاية أكتوبر 2024".

وتابع البيان: "وحتى في مركز جباية الغرامات التابع لسلطة التنفيذ والجباية، لن يتم اتخاذ أي إجراءات ضد المدينين المنتمين إلى السكان المتضررين من الحرب. اذ وقع وزير العدل ونائب رئيس الوزراء، عضو الكنيست ياريف ليفين، على تمديد آخر للأمر المؤقت للحرب في إطار أنظمة التنفيذ 2024 وبناء على ذلك، ستستمر حماية المدينين المنتمين إلى السكان المتضررين من الحرب لمدة شهرين إضافيين، حتى نهاية أكتوبر 2024". 

واضاف البيان: "سيحصل المدينون الذين ينتمون إلى السكان المتضررين من الحرب والذين تم تعريفهم على أنهم "مستحقون للحماية" على الحماية والإغاثة، بما في ذلك: الجنود ورجال الشرطة والقتلى والمختطفين أو المفقودين وأولئك الذين دخلوا المستشفى لفترة من الزمن. 7 أيام على الأقل (نتيجة الحرب)".  

واستمر البيان: "السكان الآخرون الذين سيحصلون على الحماية، يجب أن يكونوا أقارب للأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بحالة الحرب، وتم تعريفهم على أنهم "أقارب من يحق لهم الحصول على الحماية" بما في ذلك: زوجة الجندي وكذلك الزوج أو الوالدين أو طفل أو مخطوف أو مفقود أو جريح أو من قتل".

وقال البيان: "ضد أي "شخص له حق الحماية" أو "قريب لشخص يستحق الحماية"، لن يكون من الممكن اتخاذ الإجراءات التي تم تجنبها حتى الآن في حالة الطوارئ، بما في ذلك: فتح قضية جديدة في نظام التنفيذ (مع استثناء من طلب تنفيذ حكم بالنفقة ويستثنى من ذلك طلب التنفيذ الذي طلب فيه الفائز اتخاذ إجراء قبل الإنذار بالاختراع بشرط أن يكون قد أرفق بالطلب دليل أو إقرار يبرر الاستثناء في تقديم الطلب في الوضع الحالي)".

واكد البيان: "الإجراءات الإضافية التي لا يمكن اتخاذها ضد السكان "المستحقين للحماية" أو "أقارب المستحقين للحماية"، والتي تكون قضايا التنفيذ مفتوحة بالفعل بشأنها، هي: الاستيلاء على الممتلكات المنقولة والاستيلاء عليها، ومصادرة المركبات، والإخلاء وتسليم الممتلكات إشعار الإخلاء، إصدار أمر، فرض الحجز على أموال المدين، على أصوله أو راتبه، فرض قيود، تلقي معلومات عن المدين، إلغاء طلب الاعتراف به كمدين مسدد، والمزيد، باستثناء حبس الرهن على تسجيل مركبة أو عقار. ومع ذلك، كما هو الحال طوال مدة حالة الطوارئ، كذلك الآن، يحق لمسجل التنفيذ أن يقرر اتخاذ الإجراءات المفصلة أعلاه، ولكن لأسباب خاصة. كما يجوز "للشخص الذي يحق له الحماية" أو "قريب الشخص الذي يحق له الحماية" الذي اتخذت ضده إجراءات، تقديم طلب إلى المسجل وسيقوم المسجل بإلغاء الإجراءات المتخذة، إلا إذا كان المسجل لأسباب خاصة يقرر خلاف ذلك". 

وجاء في البيان: "لكي لا يتم فتح قضايا ضد "قريب الشخص الذي يستحق الحماية" ولا تتخذ إجراءات ضده، يجب على "قريب الشخص الذي يستحق الحماية" الإخطار عن حالته باستخدام النموذج المخصص لذلك والموجود على موقع السلطة موقع الويب، أنه يستوفي تعريف "قريب الشخص الذي يحق له الحماية". وهذه أيضًا هي الطريقة التي يمكن بها إخطار المدين الذي يحق له الحماية، والذي لم يتم إدراجه في قاعدة بيانات الأشخاص الذين يحق لهم الحماية بسبب خطأ".

واختتم البيان: "وفي مركز جباية  الغرامات الرسوم والمخالفات التابع لسلطة التنفيذ والجباية، سيتم اتخاذ خطوة مماثلة، والتي بموجبها لن يتم اتخاذ أي إجراءات ضد المدينين المنتمين إلى السكان المتضررين من الحرب وعائلاتهم، وفقًا لما تحدده اللائحة إلا في حالات استثنائية حسب تقدير مدير المركز. يشترط على "قريب صاحب حق الحماية" الإخطار بنفس الصيغة المفصلة أعلاه، على موقع السلطة، حتى لا يتم اتخاذ أي إجراءات ضده، وكذلك الأمر بالنسبة للمدين المستحق للحماية، بسبب خطأ، لم يتم ضمها في قاعدة البيانات. وفي الوقت نفسه، سيصدر المركز رسائل مطالبة خطية بالبريد العادي إلى جميع السكان، بما في ذلك السكان المحميين، لصالح أولئك الذين يسعون إلى تسوية ديونهم". حسب البيان