انتهى ملف قضائي استمر لسنوات في محكمة العمل ضد مجلس حورة والشركة الاقتصادية التابعة للمجلس، بإنهاء توظيف غير قانوني لعدد من الموظفات اللاتي تربطهن علاقة قرابة وثيقة بنائب رئيس المجلس السابق، السيد كايد أبو القيعان.

وكانت الجمعية قد أشارت في دعواها لعدد من علاقات القرابة الّتي ربطت السيد كايد بموظفين خلال ولايته، إذ تمّ تعيين ابنتي السيد كايد وزوجته لوظائف في المجلس والشركة الاقتصادية، بخلاف القانون، فيما استمر المجلس في تشغيل اثنتين تربطهما بالسيد كايد قرابة مباشرة، دون فحصل قانونية التشغيل والحصول على المصادقات المطلوبة في مثل هذه الحالة.

الملف يكاد يكون غير مسبوق من حيث عدد الأقارب الّذين عملوا في المجلس، في الوقت الّذي شغل فيه الأب/الزوج منصب نائب الرئيس، ويعكس الملف صورة مؤسفة لسوء استغلال المناصب السياسية في السلطات للحصول على مكاسب شخصية لمنتخب الجمهور والدائرة الضيقة.

الملف انتهى بتسوية تقضي بإنهاء تشغيل الموظفات بخلاف القانون، واشتراط إمكانية استمرار العمل بالحصول على المصادقات المطلوبة في مثل هذه الحالات، بما فيها مصادقة ثلثي أعضاء المجلس ووزارة الداخلية. فيما حملت المحكمة المجلس بنفقات الملف القضائي.

لا يمكن النهوض بسلطاتنا المحلية في ظل هذه الفوضى التي ترافق التعيينات، والتي تؤثر سلبًا على عمل السلطة وتزعزع ثقة الجمهور بها.