وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "بأعقاب التماس، حسب قانون حرية المعلومات، تقدمت فيه الوحدة الاقتصادية الاجتماعية لمركز مساواة الى المحكمة المركزية في القدس، كشفت وزارة البيئة جزء من المعلومات حول الميزانيات التي رصدت حسب قرار الحكومة 550 للسلطات العربية خلال السنة 2022. وتماطل وزارة البيئة بتحويل كل المعلومات المطلوبة حول التنفيذ الفعلي للسنوات 2023 و 2024 مما سيضطر مركز مساواة الى مواصلة المسار القانوني حتى تحصيل المعلومات".

ووفق البيان: "حسب المعلومات التي قدمتها وزارة البيئة فإن الميزانية التي كان من المفروض أن ترصد لإغلاق الفجوات البيئية في المجتمع العربي كانت حوالي 550 مليون شيكل خلال سنوات الخطة الخمسية (2022-2026). حيث كان من المفروض تمويل هذه الميزانية بتمويل 300 مليون شيكل من"صندوق النظافة" الحكومي و 250 مليون شيكل من وزارة المالية. وحسب المعلومات التي أرسلتها وزارة البيئة بأعقاب الالتماس فقد استغلت وزارة البيئة خلال العام 2022, 46 مليون شيكل من أصل 50 مليون شيكل رصدتهم وزارة المالية ولم تكشف الوزارة عن حجم الميزانية التي تم استخدامها من "صندوق النظافة".

وتابع البيان: "ردا على المعلومات الجزئية كتبت منسقة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة نبال ابو عردات "بعد اكثر من سنة من المماطلة تقدم وزارة البيئة معلومات جزئية وغير كافية. لن نكتفي بهذه المعلومات وسنقدم طلب للمحكمة لعقد جلسة خلال الفترة القريبة. لا نكتفي بقرارات حكومية حبر على ورق ونلاحق المكاتب الحكومية لضمان التنفيذ حسب حاجات البلدات العربية".

وقال البيان: "أضاف المحامي احمد غانم غزاوي، عضو ادارة مركز مساواة "لن نسمح بنشر الأكاذيب عن الاستثمارات الحكومية وسنكشف عن المعطيات التي نضطر إلى الالتماس للمحاكم للحصول عليها ومتابعة استنفاذها. كان من المفروض أن تقوم الوزارة بنشر كل المعطيات حول المرصود والمستنفذ ولكن وزراء وعلى رأسهم وزير المالية ووزيرة البيئة ورئيس الحكومة معنيين في تعميق التمييز الاقتصادي الاجتماعي في المجتمع العربي".

واختتم البيان: "قد ألزم مركز مساواة خلال العام الاخير وزارات المالية والرفاه الاجتماعي الى تحويل المعلومات المطلوبة مستخدما التماسات حسب قانون حرية المعلومات. وقد اضطرت الوزارات الى دفع تكاليف المحامين بأعقاب مماطلتهم في تحويل بنود الميزانيات المطلوبة. ويستخدم مركز مساواة الية الالتماس حسب قانون حرية المعلومات لإلزام المكاتب الحكومية في الكشف عن الميزانيات الفعلية التي تم تحويلها منذ اتخاذ قرار الحكومة 550. حيث تتخذ الحكومات الإسرائيلية المتتالية قرارات حكومية وتعممها دوليا وكأنها تغلق الفجوات الاقتصادية - والاجتماعية ولكنها فعليا لا تنفذ القرارات مما يؤدي إلى توسيع الفجوات الاقتصادية. وقد توجه مركز مساواة الى 30 وزارة حكومية وطلب منهم نشر المعلومات حول تنفيذ القرارات الحكومية 550, 1279, 1804 و 1834. وينوي المركز تقديم التماسات اضافية خلال الفترة القريبة للكشف عن المعطيات التي تحاول الحكومة والوزارات اخفاءها". حسب البيان