صادقت الهيئة العامة في الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة بغالبية الأعضاء (19-0), يوم الثلاثاء على قانون النائب أحمد الطيبي، والذي ينصّ على الإلزام بالإشراف البرلماني على قرارات اغلاق فروع البنوك وتقليص الخدمات البنكية، وذلك في أعقاب إغلاق عدة فروع بنكية وتقليص الخدمات البنكية في فروع أخرى بشكل عام وفي القرى والبلدات العربية على وجه الخصوص.

وعقّب النائب احمد الطيبي: "مرّ هذا القانون لأهمية التعاملات البنكية والتي تكون فقط في فروع البنك، وتأتي المصادقة على هذا القانون بعد جلسات مطولة وعديدة في لجنة الاقتصاد البرلمانية".

وأضاف النائب الطيبي: "مفهوم النظر الى فروع البنوك والخدمات البنكية فقط كمصدر ربح للبنك هو مفهوم خاطئ. ولذلك حاولنا مرارًا وتكرارًا عدم اغلاق فروع البنوك وتقليص الخدمات البنكية ولذلك جئنا بهذا القانون كي لا يتم الاغلاق دون إشراف برلماني. وبالإضافة لإغلاق المزيد من فروع البنوك والمصارف وحتى فروع البريد، فإن الفوائد على الحسابات التابعة للمجتمع العربي اعلى بنسبة 1% وهو أمر مرفوض".

وأنهى الطيبي: " واليوم قررنا طرح هذا القانون الهام للمصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة الثالثة والنهائية بعد تمريره بالقراءة التمهيدية ومن ثم القراءة الأولى. وهذا القانون ينصّ على إلزام طرح قرار إغلاق أي فرع للبنوك على لجنة الاقتصاد البرلمانية لتباحث حيثيات القرار وإسماع صوت الناس والمهتمين بالأمر في هذه البلدات، على أن يكون لقرار اللجنة القول الفصل حول ضرورة الاغلاق من عدمه".

يُذكر أن هذا القانون نتاج لعمل مشترك بين النائب الطيبي والنائبين إسحاق بيندروس وألون شوستر.