وصل بيان لموقع العرب جاء فيه :"صوتت الهيئة العامة للكنيست، في وقت متأخر من مساء أمس الاربعاء، على نقل المزيد من الصّلاحيّات للوزير الأكثر تطرّفًا ايتمار بن غفير. وقد صادق الكنيست على تحويل صلاحيّات إنفاذ قوانين البناء إلى ما يسمى بوزارة الأمن القوميّ، أي إلى قبضة بن غفير المعروف بمواقفه العدائيّة والعنصريّة ضد المواطنين العرب". 

وتابع البيان: "وفي أعقاب هذا القرار، عقد المركز العربيّ للتخطيط البديل، صباح اليوم الخميس، محادثات تشاوريّة مع عدد من المختصّين والمختصّات، بهدف فحص سُبل مواجهة هذا القرار الخطير وغير المهنيّ".

وقال البيان: "وعقّب المدير العام للمركز العربيّ للتخطيط البديل د. سامر سويد على هذا القرار، مؤكّدًا أنهن سيواصلون النّضال لمواجهته. وقال إن "هذا القرار الذي جاء لأسباب سياسيّة واتّفاقات إئتلافيّة، هو بمثابة تأشيرة لمزيد من التّنكيل بمجتمعنا العربيّ". وتابع: "منح المزيد من الصّلاحيّات لبن غفير المعروف بمواقفه المتطرّفة، وبكراهيته للعرب، خاصة في واحدة من القضايا الأساس في بلداتنا العربيّة كقضيّة التّخطيط والبناء، هو قرار بغاية الخطورة، يمكّن بن غفير من هدم مجتمعنا من خلال هدم بيوتنا"".

واضاف البيان: "وأضاف سويد: "نشهد جميعًا كيف يتعامل بن غفير ووزارته مع العنف والجريمة في مجتمعنا، وعلى ذلك تقوم هذه الحكومة بمكافئته، ومنحه المزيد من الصّلاحيّات التي تمكّنه من إنفاذ أوامر هدم لبيوت ومبان في بلداتنا، قد يتجاوز عددها 30 ألفًا، من بينها 3000 أمر هدم ناجز، أي أنها استنفذت كل الخطوات القضائيّة والاستئنافات الممكنة".
وأشار سويد إلى أن المركز يفحص حاليًا إمكانيات التّوجّه للقضاء ضد هذا القرار المجحف والخطير.
واختتم د. سامر سويد بالإشارة إلى أهميّة النّضال الشّعبيّ والعمل التّراكميّ في مواجهة هذه السّياسات العنصريّة، وقال: "على مجتمعنا أن يحوّل كل جريمة هدم لمواجهة مع الشّرطة. فقط بالنّضال الشّعبيّ المباشر يمكننا انتزاع حقوقنا، وعندها لن يقدر علينا لا بن غفير ولا أذرع وقوّات تنفيذ أوامره وسياساته"". الى هنا نص البيان