بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

 التاريخ الذي لم يكن مناسباً والقاضي الذي كان قد تقاعد - ألقت شرطة لواء على مقيمين بشكل غير القانوني، والذي انتهى بتقديم لائحة إتهام ضدهم من قبل النيابة الجنائية لشرطة، مما أدى عن كشف وثيقة قرار مزورة لمحكمة الاستئناف العليا، والتي استخدمها المتهمون في محاولة للإفلات من العدالة وتضليل محكمة الإستئناف.

 كجزء من المكافحة المستمرة لافراد الشرطة لضباط في لواء  القدس ضد مخالفات الإقامة بشكل غير القانوني في إسرائيل، وفي الأسبوع الماضي في يوم 24.6.24 بعد ساعات الظهر، قام افراد  شرطة مديرية دافيد، وافراد شرطة  القدس بنشاط استباقي لتحديد مكان المشتبهين المقيمين بشكل غير القانوني في منطقة البلدة القديمة في  القدس، وفي منطقة باب الخليل، حيث قامت الشرطة بنشاط تفتيش المشتبهين، ورصد أربعة فلسطينيين يقيمون في إسرائيل بشكل غير القانوني، والذين ادعوا للشرطة أنهم يسافرون في المنطقة. 

 تمت إحالة المشتبهين الأربعة والذين لم يكن بحوزتهم تصاريح إقامة في إسرائيل، وهم (فلسطينيين من سكان منطقة الخليل، وتتراوح أعمارهم بين 24 و31 عام) إلى التحقيق في مديرية دافيد في لواء القدس. في نهاية التحقيق، تم تقديم لائحة إتهام ضدهم في الأسبوع الماضي من قبل النيابة الجنائية لشرطة في لواء  القدس.

 عُقد اليوم جلسة في محكمة الصلح في  القدس، بشأن الطلب المقدم من النيابة الجنائية لشرطة بأمر بتمديد توقيف أربعة المشتبهين حتى إنتهاء الإجراءات القانونية بحقهم.

 في الجلسة التي عقدت في محكمة الصلح في القدس قام المتهمون ومحامي الدفاع عنهم بتقديم وثيقة يُزعم أنها قرار للمحكمة العليا في يوم 26.9.23 يقضي بموجبها قرار قضائي وصدر أمر بمنع ترحيلهم من البلاد لحين سماع الالتماس الذي زعموا أنهم قدموه.

 مما أثار شكوم مدعٍ الشرطة، وقاضي محكمة الصلح، اللذان إطلعا على هذه الوثيقة، للإشتباه في حقيقية بأنها وثيقة مزورة لقرار قضائي لم تصدره المحكمة مطلقاً.  العلامة الأكثر وضوحاً للتزوير هي حقيقة أن القاضي الذي يُزعم أنه أصدر القرار كان قد تقاعد بالفعل قبل سنوات. 

 اليوم تم تمديد توقيف المشتبهين حتى إنتهاء الإجراءات القانونية بحقهم. 
هذا ما كتبته نائبة رئيس محكمة الصلح  في قرارها: "القرار الذي تم تقديمه لي من المحكمة العليا للإشتباه أنه صُدر في يوم 26.9.23  من قبل القاضي المحترم أوري شاهام، حيث نعلم أن القاضي شاحام تقاعد من القضاء في أغسطس 2018. وتشير الوثيقة إلى أنه تم تقديمها في (26 سبتمبر 2023)، التاريخ العبري كان 11.09 مما يثير شكًا معقولًا في أن الوثيقة المقدمة لي من قبل محامي المدعى عليهم هو وثيقة مزورة.

 صرح مدعٍ لشرطة في قسم المحتجزين التابعة لنيابة الجنائية في لواء القدس-  "عندما تم إستلام الوثيقة من المتهمين ومحامي الدفاع عنهم في جلسة تمديد التوقيف بعد لائحة الإتهام التي قدمناها، لاحظت على الفور علامات غريبة ومريبة عليها. ومن تجربتي، فإن الوثيقة لا تتوافق مع وثائق وبروتوكولات المحكمة العليا، التي نعرفها جيدًا من خلال عملنا.  لقد تحدثت مع المحامي في ذلك القرار ، وأخبرني أنه لم يقدم التماساً لنيابة عن المتهمين على الإطلاق. بالإضافة لذلك، لاحظت أن الشخص الذي وقع عليها هو قاضٍ تقاعد من المحكمة منذ عدة سنوات. إن هذا العمل الخاطئ والخطير يشهد على جرأة وخطورة المتهمين، وبناءً على ذلك قمنا بتقديمهم إلى العدالة".