أدانت هيئة محلفين في نيويورك، الخميس، الرئيس السابق دونالد ترامب بجميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز من قبل محاميه الشخصي آنذاك قبل انتخابات 2016.

ترامب هو أول رئيس أمريكي سابق يُدان بارتكاب أي جريمة.

ولم يتغير سلوك ترامب أثناء تلاوة الحكم. وبدا ابنه إريك ترامب غاضبا.

هذا هو تطوير الأخبار. التحقق مرة أخرى للحصول على التحديثات.

أرسلت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوًا مذكرة إلى قاضي المحاكمة في الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وجاء في المذكرة، بحسب القاضي خوان ميرشان، الذي قرأها بصوت عالٍ في قاعة المحكمة: “لدينا حكم لدى هيئة المحلفين. ونريد 30 دقيقة إضافية لملء النماذج إذا كان ذلك ممكناً”.

تداولت هيئة المحلفين أقل من 10 ساعات على مدار يومين قبل إرسال المذكرة. وقبل الإعلان، توقع ترامب ومحاموه والمدعون العامون والمراسلون أن يتم فصل هيئة المحلفين اليوم الساعة 4:30 مساءً.

كان ترامب يجلس في قاعة المحكمة وذراعيه متقاطعتين ونظرة الاستسلام على وجهه بعد دقائق من الإعلان.

ودخل المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج جونيور، الذي يتولى مكتبه محاكمة ترامب، قاعة المحكمة بعد إرسال المذكرة.

ووجهت لترامب (77 عاما) 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز من قبل محاميه الشخصي آنذاك مايكل كوهين قبل انتخابات 2016.

وجاء الحكم في المحكمة العليا في مانهاتن بعد ساعات من سماع هيئة المحلفين قراءات لشهادة كوهين وناشر مجلة ناشيونال إنكوايرر السابق ديفيد بيكر، بالإضافة إلى أجزاء من التعليمات القانونية التي تلقوها يوم الأربعاء من ميرشان.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي سابق يُتهم بارتكاب جريمة.

تتعلق السجلات المعنية في القضية بتعويضات قام بها ترامب ومنظمة ترامب لكوهين، الوسيط السابق الذي دفع لدانيلز مقابل الصمت بشأن تجربة جنسية قالت إنها أجرتها مع ترامب في عام 2006.

وشهد كوهين خلال المحاكمة بأن ترامب أمره بدفع أموال لدانييلز قبل انتخابات عام 2016 لمنع قصتها من الإضرار بحملته الرئاسية.

ويواجه ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، ثلاث قضايا جنائية أخرى معلقة.

وفي اثنتين من تلك القضايا، اتُهم ترامب بارتكاب جرائم تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن.

إحدى هاتين القضيتين معروضة على المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، والأخرى أمام محكمة ولاية جورجيا في أتلانتا.

واتهم ترامب في محكمة اتحادية في فلوريدا بارتكاب جرائم تتعلق باحتفاظه بسجلات حكومية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021، وبمحاولاته منع المسؤولين الفيدراليين من استعادة تلك الوثائق.

ويواجه ترامب أيضًا حكمًا مدنيًا في المحكمة العليا في مانهاتن يأمره بدفع أكثر من 450 مليون دولار كتعويض لولاية نيويورك بعد تحميله مسؤولية الاحتيال التجاري الذي تورط فيه منظمة ترامب وتقييمها للأصول العقارية.

ويواجه أيضًا حكمين بالتشهير المدني من قبل هيئات محلفين فيدرالية منحت تعويضات تقارب 90 مليون دولار للكاتبة إي جين كارول، التي شهدت أن ترامب اغتصبها في منتصف التسعينيات في غرفة تبديل الملابس في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن.

ويستأنف ترامب الأحكام في القضايا المدنية الثلاث.