أكد وزير خارجية فرنسا أن الطلبات المتزامنة للمدعي العام في الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق قادة في إسرائيل وحماس لا يمكن أن تضع الحركة وتل أبيب على قدم المساواة.

واعتبر ستيفان سيجورنيه أن "هذه الطلبات المتزامنة لإصدار مذكرات توقيف لا ينبغي أن تضع على قدم المساواة حماس وإسرائيل".

وتحدث الوزير عن "مجموعة إرهابية أشادت بهجمات 7 أكتوبر وأعلنت مسوؤليتها عنها ودولة ديمقراطية يجب أن تحترم القانون الدولي في إدارة حرب لم تتسبب بها".

وقال وزير الخارجية أمام الجمعية الوطنية "يتعين على قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن الحكم بشأن إصدار مذكرات التوقيف هذه، وسيقومون بذلك بشكل مستقل وبكل حرية".

وبذلك تنضم فرنسا إلى إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة التي اعتبرت في وقت سابق أنه من "غير المقبول" و"من السخف" المساواة بين إسرائيل وحركة حماس، وألمانيا التي أعربت عن أسفها لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعطي "انطباعا خاطئا بالمساواة" بين الطرفين.

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن الاثنين أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة من حركة "حماس" وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.